أحزاب المعارضة تطلب من رئيس مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

samir-tayeb

أفاد سمير الطيب الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بأن الوفد عن أحزاب المعارضة، الذي إلتقى اليوم الإثنين محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، عبر خلال اللقاء، عن انشغاله وقلقه من شروع البرلمان اليوم، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، والذي تزامن مع المبادرة التي طرحتها أحزاب المعارضة في هذا الصدد.

وأكد الطيب في تصريح أدلى به ل (وات)، أن الوفد طلب من رئيس المجلس تعليق النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، إلى حين استكمال النظر في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أن رئيس المجلس تعهد بتبليغ صوتهم إلى من يهمهم الأمر.

وبين بخصوص مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أنه يحق لرئيس الحكومة الحبيب الصيد التوجه إلى مجلس نواب الشعب للدفاع عن نفسه وعن “إنجازات حكومته” ، مشيرا إلى أن الوفد جدد التعبير عن تقديره لرئيس الحكومة، والتأكيد على أنه “لا يتحمل المسؤولية بمفرده”، غير أن الظرف الراهن الذي تشهده البلاد، وما ينتظرها من تحديات يتعين رفعها في المرحلة القادمة، يتطلب شخصية مغايرة ومختلفة لقيادة الحكومة.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، التقى اليوم بقصر باردو وفدا يمثل الاحزاب السياسية المساندة لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية من الموقعين علي وثيقة “إتفاق قرطاج”، والذي يضم الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب، والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ومحمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي ومؤسس “إئتلاف الميثاق”، الذي يضم حزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الغد وحزب الطريق وحزب الثوابت والحزب الاشتراكي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.