الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تؤكد تشبثها بمواصلة التحرك الشعبي و القانوني لإبطال مشروع القانون

samir-ben-amor

أكدت المنظمات و الاحزاب المشكلة للجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الإربعاء بالعاصمة، تشبثها بمواصلة التحرك الشعبي و القانوني من أجل إبطال مشروع القانون.
وقال سمير بن عمر، القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن مشروع القانون المطروح من قبل رئاسة الجمهورية ، “لا يستجيب للشروط الدستورية، وهو بمثابة تبييض للفاسدين و لرجال الاعمال الذين نهبوا خيرات البلاد”، مؤكدا أنه سيحيد بمسار العدالة الانتقالية، الذي يفرض المحاسبة أولا قبل المرور الى المصالحة.
وذكر بأن حزبه، كان عبر في عديد المناسبات عن خطورة مشروع القانون الذي قال “إن رئيس الجمهورية يحاول من خلاله الإلتفاف على المسلك الدستوري و القانوني للعدالة الانتقالية” ، مؤكدا أن تحركات الجبهة الوطنية ستكون مكثفة في الايام القادمة من أجل إبطال مشروع القانون.
من جانبه، دعا كريم بن علي ممثل جمعية “توانسة ضد الفساد”، القوى الوطنية المتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية ، الى مزيد توحيد الجهود للتصدي بشتى الطرق السلمية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأفاد بأن الجبهة الوطنية، ستوجه ثلاث رسائل الى الرئاسات الثلاث من اجل مطالبتها بالعدول نهائيا عن مشروع القانون، كما ستطلب إجراء لقاء مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاقناعه بسحب مبادرته .
أما ممثلة المرصد الدولي لحقوق الانسان بتونس ريم حمدي، فقد شددت على أن هيئة الحقيقة و الكرامة، هي الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون البت في مسائل العدالة الانتقالية، مؤكدة أنه من غير المقبول طي صفحة المفسدين بمجرد طرح مشروع القانون .
وأجمع المشاركون في الندوة الصحفية من أعضاء الجبهة الوطنية، على ضرورة تعميم التظاهر و الاحتجاج السلمي في كامل تراب الجمهورية ضد مشروع القانون المذكور، محملة التيارات الثورية مسؤولية العمل على إسقاطه.
وتضم الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، عددا من الأحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية، وأحزاب أخرى غير ممثّلة في البرلمان، إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد، من بينها جمعية توانسة ضد الفساد والمرصد الدولي لحقوق الانسان بتونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.