المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجه حزب البناء الوطني، في بيان له اليوم الاربعاء، نداء إلى ممثلي الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب، من أجل التصدي لمشروع القانون الأساسي المتعلق
بالمصالحة الاقتصادية والمالية، ورفض المصادقة عليه، معتبرا أن “التصويت ضد هذا القانون سيكون موقفا تاريخيا مشرفا لصاحبه، كما أن التصويت معه سيكون عارا على صاحبه يلازم مسيرته
السياسية وستذكره الأجيال القادمة كأحد المدافعين عن الفساد والحامين للمفسدين”.
وطالب الحزب النوّاب المساندين لقانون المصالحة إلى “التعالي عن انتماءاتهم الحزبية الضيقة، والتحلي بروح المسؤولية أمام الشعب والوطن، واتخاذ الموقف الذي يراعي مصلحة البلاد بعيدا عن كل
الحسابات الشخصية أو الحزبية”.
كما ذكر بأن مشروع القانون الحالي المعروض للتصويت “يقحم مؤسسات الدولة في صراعات حزبية داخلية، ويفتح أبوابها لتصفية حسابات سياسية وإيديولوجية بين أطراف متنازعة على السلطة بما
يعيد للواجهة إحدى ممارسات النظام السابق المتمثلة في توظيف الدولة والمنظومة القانونية لحسم الصراع على السلطة”، وهو أيضا حسب تقدير الحزب “إعتداء واضح على مسار العدالة الانتقالية وخرق
جديد ومتكرر لمقتضيات الدستور”.
واعتبر أن “قانون المصالحة يرسّخ ثقافة الحصانة من المحاسبة والإفلات من العقاب، بما يشجع منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين على الإستمرار في جرائمهم”، وهو “الأمر الذي سيزيد من انتشار الفساد
ويعطل عملية التنمية والانطلاقة الاقتصادية الحقيقية، ويفتح الباب أمام عقد صفقات مالية وسياسية لتبييض الفاسدين بعيدا عن كل رقابة أو شفافية”، وفق نص البيان.
