المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على إثر الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم السبت، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في حكومته، بحضور رئيس المجلس محمد الناصر وأعضاء الحكومة، شرع النواب في التناوب على المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول تقييم حصيلة نشاط حكومة الصيد، والمبادرة الرئاسية بتكوين حكومة وحدة وطنية، وتشخيص الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، الى جانب تقديم تصورات بخصوص أولويات الحكومة القادمة.
فقد أكد النائب الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)، أن المبادرة الرئاسية تعتبر ممارسة ديمقراطية تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد، وان لم يقع الإعداد لها جيدا، وفق تصوره، مشيرا الى ان لجوء رئيس الحكومة للبرلمان “يعتبر ايضا اختيارا مناسبا وخطوة جرئية، أنقذت هذه المبادرة من إخراج سيء”، على حد تعبيره.
وبعد ان ثمن نجاحات حكومة الصيد في المجال الامني ومكافحة الارهاب، لاحظ عتيق ان الظرف الحالي يستوجب توسيع قاعدة الحكم بهدف تذليل الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية بالخصوص.
وفي سياق متصل اعتبر النائب حاتم الفرجاني (كتلة حركة نداء تونس) ان المبادرة الرئاسية طرحت اساسا من منطلق تشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالبلاد.
ومن جانبه صرح النائب ابراهيم ناصف (كتلة الحرة) “بان الفشل لا تتحمله حكومة الصيد لوحدها وانما هو فشل مشترك تتحمل مسؤوليته الاحزاب السياسية”، مطالبا في هذا الصدد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تعمل وفق جملة من الاولويات، من ضمنها ضمان السلم الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن والرفع في اداء ومردودية الادارة التونسية.
أما النائب النائب زياد لخضر (كتلة الجبهة الشعبية)، فقد إنتقد في مداخلته امتناع الحكومة عن قول الحقيقة ومصارحة الشعب بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، وعدم اقرارها بوجود لوبيات فساد تحكم البلاد وتخترق الاحزاب وتؤثر في القرارات الوطنية، وطمسها للحقائق بشأن ملفات الفساد والاغتيالات السياسية، الى جانب مغالطة الرأي العام والانسياق للإملاءات الخارجية وتقديمها على انها إصلاحات اقتصادية على غرار املاءات صندوق النقد الدولي.
كما إنتقد النائب مهدي بن غربية (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)، تراخي الحكومة في حل مشكلة شركة “بتروفاك” في جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، وتعطل الانتاج بشركة فسفاط قفصة، معتبرا حكومة الصيد “غير القادرة على اخذ القرارات الصعبة “، لاسيما وان السنوات الخمس السابقة شهدت “استهلاك قدرات الدولة وغياب القرارات التي تطبق القانون”، على حد تعبيره.
من ناحيتهما، صرح النائبان رياض الموخر وكريم الهلالي (كتلة آفاق تونس)، ان حصيلة حكومة الصيد “تعد مقبولة”، بل انها توفقت في عدد من المسائل الاقتصادية، ولاسيما في اعداد مخطط خماسي للتنمية، مبرزين ضرورة دعم نجاحات الحكومة الحالية رغم إستحالة مواصلتها لعملها.
وتطرق النائب الصحبي بن فرج (كتلة الحرة)، الى مسألة المحاصصة الحزبية التي وصفها ب “المقيتة” في تشكيل الحكومة، “وتشتت القرار السياسي بين القصبة وقرطاج وباردو ومون بليزير”، (في إشارة الى مقر رئاسة الحكومة والقصر الرئاسي ومجلس نواب الشعب ومقر حركة النهضة)، مؤكدا ان نجاحات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
“غير واضحة “.
وقال النائب نعمان العش (حزب التيار الديمقراطي)، “إن الائتلاف الحاكم يريد ان يقدم رئيس الحكومة على أنه كبش فداء لفشل الحكومة”، مبرزا ضرورة الكشف عمن يقف وراء هذا الفشل ان كان احزابا او مؤسسة رئاسة الجمهورية او مجلس نواب الشعب او الائتلاف الحاكم، ومعتبرا من جهة اخرى ان مبادرة رئيس الجمهورية “مرتجلة ومتسرعة”.
