المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة، أن “رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، كلفه بتكوين حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف الشاهد في لقاء إعلامي اليوم الأربعاء عقب لقائه رئيس الدولة بقصر قرطاج أن “المشاورات حول تشكيل هذه الحكومة ستنطلق بعد قليل مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية”، مشددا على أن “حكومة الوحدة الوطنية ستصارح الشعب، منذ البداية، بحقيقة الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية”.
وأكد أن هذه الحكومة ستكون “حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية، دون محاصصة”، متابعا أنها ستكون “حكومة شباب، إيمانا بقدرة الشباب على تغيير الأوضاع وستكون المرأة ممثلة فيها بحجم وبقدر أكبر”.
وبين يوسف الشاهد أن الحكومة ستشتغل على البرنامج المضمن في “وثيقة قرطاج”، إذ سيتم التركيز على خمس أولويات أساسية وهي “كسب المعركة ضد الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد والفاسدين والرفع في نسق النمو لخلق الشغل والتحكم في التوازنات المالية ومسألة النظافة والبيئة”، مشيرا إلى أنه سيقع عرض تركيبة الحكومة وبرنامجها على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال.
وتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى “كل التونسيين والتونسيات بطلب دعم الحكومة ومساندتها في إنجاز مهامها”، داعيا “كل الطبقة السياسية وكل الاعلاميين وكل المنظمات الوطنية لتحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها بلادنا”.
كما وجه “رسالة خاصة” إلى الشباب التونسي الذي “يعيش عديد الصعوبات”، حسب تعبيره، بأن “لا يفقد الأمل وأن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر”، معربا عن الأمل في القدرة على النجاح رغم الصعوبات”. وقال في هذا الصدد: “لا خيار أمامنا غير النجاح وليس لنا من حل سوى النجاح لما فيه خير البلاد”.
وكان الشاهد قد توجه في بداية الإعلان عن تكليفه بتكوين حكومة الوحدة الوطنية، بالشكر إلى رئيس الجمهورية، على الثقة التي وضعها في شخصه، قائلا: “أعتقد أنها رسالة موجهة إلى كل شباب تونس ما بعد الثورة”. وأعرب عن أمله في أن “يكون في مستوى هذه الثقة وفي مستوى المسؤولية الجسيمة، في هذا الوضع الصعب الذي تعيشه تونس”.
وبعد أن توجه بالشكر إلى الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي شاركت في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، قال رئيس الحكومة المكلف، “ننطلق اليوم في مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا، مجهودات وتضحيات استثنائية وجرأة وشجاعة ونكران الذات وتتطلب منا حلولا خارجة عن الأطر العادية”.
وقد جاء قرار التكليف على إثر إجتماع رئيس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء مع الأطراف المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية وهي تسعة أحزاب (حركة نداء تونس وحركة النهضة وأفاق تونس والإتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة وحركة الشعب والمسار والحزب الجمهوري حركة مشروع تونس) والمنظمات الوطنية الثلاث (إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين).
يذكر أن الباجي قايد السبسي، كان اقترح على المشاركين في الإجتماع التشاوري حول حكومة الوحدة الوطنية والذي عقد مساء الإثنين بقصر قرطاج، تكليف يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، بمهمة رئاسة الحكومة المقبلة.
وقد التقى قايد السبسي مساء الإثنين بقصر قرطاج، الأطراف المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، إثر رفض البرلمان يوم السبت الماضي، تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد.
وكان رئيس الجمهورية أمضى يوم الأحد الماضي، على أمر رئاسي ينصّ على مواصلة الحكومة المستقيلة، تصريف الأعمال، إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك بعد أن تولى محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، إعلام رئيس الجمهورية بعدم تجديد المجلس ثقته في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسة يوم السبت، وإعتبارها مستقيلة على هذا الأساس وفق أحكام الفصل 98 من الدستور.
وصوت 118 نائبا ضد مواصلة الحكومة لعملها، مقابل تصويت ثلاثة نواب فقط لفائدتها، واحتفظ 27 نائبا بأصواتهم، في حين امتنع معظم نواب المعارضة عن التصويت.
ويشار إلى أن رئيس الدولة كان أعلن في حديث تم بثه مساء الخميس 2 جوان 2016 على القناة الوطنية1 ضمن برنامج “حديث الساعة”، أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، يمثل اليوم “مقترحا واقعيا”، لا سيما وأنه يحظى بتأييد أغلبية الأطياف السياسية والإجتماعية التي التقى عددا من ممثليها ، مقترحا أن تضم هذه الحكومة بالضرورة الإتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب الإئتلاف الرباعي الحاكم حاليا، وربما مستقلين وممثلين لأحزاب المعارضة.
وشدد على ضرورة أن يكون لهذه الحكومة “مضمون اجتماعي”، اعتبارا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا، وأن يتم تشكيلها على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى، تعتمد من قبل مجلس نواب الشعب، في مقدمتها الحرب ضد الإرهاب وضد الفساد، وترسيخ الديمقراطية، وتحقيق التشغيل، وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة، والرهان على الشباب في بناء المستقبل، وتطبيق القانون حتى تتمكن مؤسسات الدولة من العمل بصورة طبيعية.
