اتحاد الشغل يطالب بتسليط أقصى العقوبات الإدارية على كل المتورطين في ملف زرع اللوالب منتهية الصلوحية في انتظار أن تقول العدالة كلمتها

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ولعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ما أسماه “جريمة زرع اللوالب منتهية الصلوحية”، مطالبا بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على كل المتورطين من المزودين بسحب رخصهم والمصحات بغلق ما يجب غلقه منها والأطباء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كل الأطراف المتورطة الأخرى بمن فيهم أطباء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.

واستنكر الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص هذا الملف معتبرا انها “هزيلة ومتأخرة”، داعيا إلى الكشف عن خفايا هذه القضية وعن تداعياتها على صحة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية.

وطالب بحصر المرضى “ضحايا هذه الجريمة”، حسب ما جاء في البيان، ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثارها والتعويض لهم.

ودعا، من جهة أخرى، إلى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدات الطبية، مطالبا أيضا بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحات الخاصة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حفاظا على صحة المرضى، ومنعا للتحيل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين في الصندوق.

وأضاف البيان انه بقدر تثمين المكتب التنفيذي لما تلعبه بعض المؤسسات الخاصة من دور في خدمة صحة المواطن وتطوير الأنشطة الطبية، فإنه يطالب بفتح ملف الصحة في القطاع الخاص وضبط شروط صارمة ومعايير وطنية ذات مرجعية عمومية في مستوى الكلفة والاسعار والمراقبة حتى يكون قطاعا منظويا في الإستراتيجيا الوطنية في مجال الصحة، لا سوقا موازية لا تراعي فيها القوانين والقيم كما الحال في عدد منها.

وذكر بمطالبة الاتحاد بتأهيل القطاع العام وتطوير خدماته ليوفر ما تضمنه الدستور حول حق المواطن في الصحة وذلك طبقا للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية في ماي 2004 حول تأهيل المستشفيات العمومية تمهيدا لتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.