المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت اللجنة الوطنية لتفعيل العفو التشريعي العام، رئيس الحكومة الجديد بـ”الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية إلى كافة الوزارات والإدارات والجهات المعنية لاستكمال تسوية ملف العفو التشريعي العام وتفعيل صندوق الكرامة”.
وأفاد عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لـ”اعتصام المصير” بباردو منذ حوالي 7 أشهر، في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء على هامش وقفة احتجاجية وندوة صحفية للمعتصمين، أن مطالب المحتجين تتلخص في تفعيل الانتدابات المباشرة المعطلة وتسوية المسار المهني لعدد منهم في القطاعين الخاص والعام، داعيا الحكومة الجديدة إلى “التحلي بالجدية في التعاطي مع هذا الملف وإدراجه ضمن أولوياتها”.
وقال إنه من “الضروري اليوم، بعد 5 سنوات من الانتظار، التسريع في صرف التسبقة المالية للمتضررين أمام الصعوبات التي يمرون بها”، متسائلا عن “أسباب البطء والتلكؤ في دراسة الملفات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية رغم تعهد الحكومة في أواسط شهر رمضان بصرف تسبقة ب6 آلاف دينار قبل عيد الفطر”.
ولاحظ أن هذا الملف، الذي يشمل حوالي 8 آلاف متضرر لم يتمتع أغلبهم بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام، “كان محل مزايدات وحسابات سياسة ضيقة ساهمت في تعقيده وحرمت المعنيين من كافة حقوقهم”.
وأشار الطرودي إلى أن هذا التجمع الذي حضره مختلف المعنيين بالعفو التشريعي العام، الذين يمثلون اللجنة في أغلب جهات البلاد، يأتي للتشاور حول برنامج سلسلة تحركات سلمية في المستقبل “للضغط على الحكومة القادمة حتى تتحمل مسؤولياتها كاملة في الانصات إلى مطالب الضحايا والاستجابة لها”.
