المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد “أنها ستدعو البلدان الأعضاء، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، إلى التحرك لدفع النمو العالمي الذي تمت مراجعته نحو الانخفاض ولن يتعد 1ر3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و4ر3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة”.
وبينت خلال ندوة صحفية عقدتها، الخميس بالعاصمة واشنطن، أن هذا التحرك يجب أن يكون على ثلاث مستويات تتمثل في إقرار إصلاحات هيكلية ووضع سياسات نقدية من شانها أن تدعم الطلب في حين يتعلق العنصر الثالث بوضع سياسات ميزانية دافعة للنمو.
وقدمت خلال الندوة، التي تنعقد ليلة انطلاق الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي (من 7 إلى 9 أكتوبر 2016)، أجندا الصندوق بالنسبة للفترة القادمة، في ظل اقتصاد عالمي تهدده مخاطر عدة ستؤثر على نسق النمو بالنسبة للفترة القادمة وعلى استقرار النظام المالي العالمي.
وأوضحت انه سيتم الترفيع في القدرات التمويلية للصندوق قبل موفى 2019 مشيرة إلى أن الصندوق قد تحصل على تعهدات من البلدان الأعضاء تقدر بحوالي 344 مليار دولار سيتم التعاقد بشأنها خلال الأيام القادمة.
وحول خروج بريطانيا من منطقة اليورو ، قالت ” لقد وضعنا عدة سيناريوهات من بينها كيفية التعامل مع خروج بريطانيا من اليورو، مشيرة إلى أن ما تحقق هو السيناريو الأخف من بين كل السيناريوهات التي وضعها صندوق النقد الدولي لآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
والملاحظ أن تونس تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي متطلعة إلى حشد دعم المؤسستين لتمويل خطتها التنموية التي وضعتها بالنسبة للخماسية القادمة.
وسيكون للوفد لقاءات مع مسؤولي الصندوق الذي شرع في برنامج تعاون جديد مع تونس انطلق شهر أفريل الماضي ويمتد على 34 شهرا ويمكن تونس من تمويلات في حدود 9ر2 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وتتطلع الحكومة التونسية إلى الحصول على قسط إضافي لتمويل ميزانية الدولة بعد أن تحصلت على قسط أول بقيمة 5ر319 مليون دولار في ماي الماضي.
