كتلة الحرة تنبه إلى أن “مقاومة الفساد لا تبرر الإستيلاء بالقوة على أملاك الدولة” وتدعو الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة

نبهت كتلة (الحرة)، بمجلس نواب الشعب، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن “مقاومة الفساد لا تبرر الإستيلاء بالقوة على أملاك الدولة التي تبقى المسؤولة على استغلالها والمكلفة بصرف المال العمومي، حسب أولويات الإقتصاد الوطني وذلك على خلفية إجراء بتة وبيع صابة التمور المتأتية من الواحات التابعة لملك الدولة بجمنة من ولاية قبلي، رغم صدور حكم قضائي بإيقاف ذلك”.

ونددت الكتلة بما اعتبرته “نزوع بعض الأطراف إلى توظيف ما جرى في جمنة، توظيفا سياسيا، خدمة لمصالح حزبية ضيقة، لا تراعي المصلحة العليا للبلاد وما يتهدد سلمها الأهلي من مخاطر”، مؤكدة معارضتها لكل “الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون ولكل أشكال النيل من مؤسسات الدولة والإستهانة بأحكام القضاء”.، وفق نص البيان.

وطالبت (الحرة)، ب”التصدي إلى كل مظاهر العصيان والخروج عن سلطة الدولة وعدم الإلتزام بمقتضيات القانون وعدم الإذعان لأحكام القضاء”. كما دعت إلى “ضرورة مقاومة كل مظاهر الفساد في التصرف في ملك الدولة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعه، للحفاظ على كيان الدولة وضمان استمراريتها وإنقاذها من التلاشي”.

كما دعت الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير العملية العاجلة، تجسيما لما أعلنته من نوايا لمنع الفساد وتتبع الفاسدين”، منبهة في هذا الصدد إلى “الإنعكاسات السيئة لكل إخلال أو تراخ من الدولة في القيام بواجبها في مقاومة الفساد وضمان علوية القانون وحسن سير المؤسسات.

وكانت “جمعية حماية واحات جمنة”، أقدمت أمس الأحد على إجراء بتة “هنشير ستيل” في ولاية قبلي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان ونشطاء المجتمع المدني، تولت على إثرها بيع صابة التمور على رؤوس نخيلها، بمبلغ قدر بمليون و700 ألف دينار .