المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عصام الشابي، القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أن “حكومة الشاهد لم تفتح بعد ملف مقاومة الفساد، بالنظر إلى انشغالها حاليا بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017″، مشيرا إلى أنّ “فتح هذا الملف بصورة جدية، يقتضي انتهاج سياسة تقوم على الشفافية، والكشف عن كافة الحقائق
بشأن بارونات وحيتان ورؤوس الفساد، سواء منها الموجودة في أجهزة الدولة، أو صلب الأحزاب السياسية، أو تلك الناشطة خارج الدوائر الرسمية، وتقديمها إلى القضاء”.
وأضاف الشابي في حديث أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، وتركز حول مسار تجسيد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، “إن الدولة مثلما تكشف عن حجم العجز في الميزان التجاري أو نسب التداين أو الموازنات العمومية، فإن من واجبها أيضا أن تصارح الشعب، وتقدم للرأي العام معطيات ملموسة وجدية حول حجم الفساد الموجود اليوم”، معتبرا أن “كل القطاعات مشمولة بالفساد، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال القضاء، الذي يعد الجهة الضامنة للحقوق”.
وبعد أن لفت إلى أن الكشف عن ملفات الفساد، يتيح، حسب تقارير الهيئات الأممية المتخصصة، تحسين نسبة النمو بنقطتين، ذكر عصام الشابي بإصدار البنك المركزي التونسي سنة 2003 لقائمة تضم 135 رجل أعمال تمتعوا بقروض بقيمة 6 آلاف مليون دينار لم يقع سدادها إلى حد الآن. وطالب في هذا الصدد الحكومة “بضرورة استرداد هذه الأموال العمومية، وتتبع المستفيدين منها عن غير وجه حق ودون ضمانات”.
كما دعا القيادي في الحزب الجمهوري الحكومة إلى إيلاء ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج الأهمية التي يستحقها، مقترحا في هذا الشأن سن قانون خاص، مثلما وقع
في الجزائر، على حد تأكيده، يتم بموجبه تحديد آجال لكل تونسي له أموال بالخارج لاسترجاعها، مع إعفائه من الخطايا المستوجبة في الغرض.
وفي ما يتعلق بملف الأملاك المصادرة، التي قال إن قيمتها تقدر، وفق الخبراء، ب700 مليون دينار، اعتبر الشابي أن “الوقت قد حان لوضع حد لتدهور وضعية هذه الأملاك، سواء ببيعها والاستفادة من ثمنها لتغذية خزينة الدولة، أو من خلال إدارتها من قبل المؤتمنيين العدليين بصورة ناجعة وعصرية”.
ولاحظ أن الحزب الجمهوري، كبقية الأحزاب الموقعة على “وثيقة قرطاج”، لديه رؤية وتصور لكيفية تجسيد أولويات حكومة يوسف الشاهد، سيعمل على طرحها جديا خلال الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين الحكومة والأحزاب، سواء تعلق الأمر بمقاومة الفساد، أو بمواصلة الحرب على الإرهاب، “لاسيما وأن الوضع في تونس لم يعد يحتمل التأخير”، وفق تقديره.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بمقترحات الجمهوري ورؤيته بشان مسألة الحرب على الإرهاب، قال عصام الشابي إنه على الدولة التونسية أن تتابع دعمها للمؤسستين الأمنية والعسكرية، من خلال سن التشريعات التي تحمي الأعوان الذين يواجهون الإرهاب وعائلاتهم، وضمان حقوق من استشهد منهم، مقترحا في هذا الصدد تبني استراتيجية وطنية شاملة يساهم الجميع في وضعها لضمان التوقي من هذا الداء واستئصاله.
واقترح ان يتم الاتفاق على محاور هذه الاستراتيجية في مؤتمر وطني، اعتبر أن “الحكومات المتعاقبة فشلت في تنظيمه، ويتعين اليوم عقده في أسرع الاجال بهدف ضمان مساهمة وانخراط كافة الأطراف من جهات حكومية، على غرار المؤسسة التربوية، والقطاع الثقافي والإعلامي، وغير الحكومية مثل المجتمع المدني، والأحزاب، النقابات وغيرهم، في الحرب ضد الظاهرة”.
وردا على سؤال “وات” حول تأخر موعد إجراء الانتخابات البلدية والجهوية، ومن بين أسبابه الجدل القائم حول مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في الاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، أوضح الناطق باسم الحزب الجمهوري، أن حزبه مع مشاركة منتسبي هذه الأسلاك، لاسيما وأن حق الانتخاب عام ومكفول بمقتضى الدستور التونسي لجميع المواطنين، بمن فيهم حاملو السلاح، وهو حق تكفله أيضا عديد البلدان، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”، حسب تأكيده.
على صعيد آخر، وصف عصام الشابي الوضع البيئي اليوم في تونس ب”الكارثي”، خاصة في ظل حل أغلب النيابات الخصوصية، وتولي المعتمدين تسيير الشؤون البلدية والمحلية، معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي إجراء هذه الانتخابات في شهر أكتوبر من سنة 2017 على أقصى تقدير، وتمرير القانون الانتخابي في شهر نوفمبر من هذه السنة.
وأكد في هذا السياق أهمية الإسراع بفتح باب الحوار بين مختلف فرقاء المشهد الوطني بشأن مشاركة الأسلاك المذكورة في الانتخابات من عدمها، والتنازل من هذا الطرف أو
من ذاك، “مراعاة للمصلحة العامة”.
