المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى مجلس شورى حركة النهضة في بيان له اليوم الأحد، بأن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية بخصوص قانون المالية 2017، واضحة في علاقتها بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.
وجدد البيان الصادر في ختام أشغال الدورة السادسة العادية لمجلس شورى حركة النهضة، تمسك الحركة بخيار التوافق كأرضية تجمع كل الفاعلين السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي واعتباره مكسبا يعزز الشراكة والتضامن ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي الى الاستجابة لتحديات المرحلة.
ودعا المجلس الاطراف السياسية المكونة للحكومة الى تطوير آليات التنسيق والتشاور بينها وتركيز كل الجهود على البحث عن الحلول وتفعيل المشاريع وترجمة الشراكة في الحكومة الى شراكة على أرض الواقع.
وجاء في البيان أن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف وأن مجلس الشورى يرى “ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل”.
ودعا مجلس شورى النهضة في بيانه مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء، لاهميته حسب نص البيان، في ترسيخ التجربة الديمقراطية المحلية والنهوض بالواقع الاجتماعي والتنموي والتحفيز على المبادرة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي.
وطالب من ناحية أخرى جميع الأطراف الوطنية بإنجاح مؤتمر الاستثمار الدولي بتونس الذي ينعقد نهاية شهر نوفمبر 2016 وجعله محطة هامّة للنهوض بالاقتصاد الوطني انطلاقا مما يمكن ان يوفره من فرص استثمارية محلية واجنبية في كافة القطاعات،
وقرر المجلس عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار.
وبخصوص مسألة التصرّف في واحة جمنة من ولاية قبلّي شدد المجلس على إيجاد حل قانوني يحفظ ملك الدولة الخاص ويحفظ التجربة ويثمنها، مضيفا في بيانه “وهو ما يسمح بإيجاد الحلول القانونية التي تحقق التشاركية والشفافية وحسن ادارة الملك العام في هذه التجربة ومختلف الوضعيات المماثلة”.
وذكر البيان أن المجلس “يثمن” دور الجمعية في حماية الواحة وانقاذها مما تعرضت له من اهمال وما قامت به من استصلاح وحسن استغلال العائدات المالية في انجاز مشاريع للصالح العام.
وعلى الصعيد الإقليمي دعا مجلس شورى حركة النهضة الحكومة والأطراف الوطنية الى مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء بليبيا حرصا على حقن الدماء ولما يمثله هذا البلد الشقيق من عمق استراتيجي لتونس.
يذكر أن مجلس شورى حركة النهضة عقد أيام 15،14 و16 اكتوبر 2016 دورته السادسة العادية خصصها لاستعراض الوضع العام بالبلاد في مستهل سنة سياسية جديدة والنظر في تطوير نظامه الداخلي واللائحة المنظمة لتجديد الهياكل المحلية والجهوية.
