المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل تتحول الزيادة في الاجور الى قرض يمنحه الموظفون الى الحكومة؟” و”أطباء القطاع الخاص وأصحاب مخابر التحاليل الطبية يلوحون بتعليق التعامل مع الكنام” و”خبير يلخص الوضع .. المستهلك جلد على عظم ولا تغركم المظاهر” و”مشروع قانون المالية هزيل والبلاد في حاجة الى عملية جراحية” و”مسابقات الحظ .. الربح السهل في مواجهة قيمة العمل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت صحيفة (المغرب) في مقال لها، الى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يسعى الى اذابة الجليد بينه وبين اتحاد الشغل وامتصاص غضب القيادة النقابية لا سيما بعد البيان التصعيدي الذي أصدره مكتبه التنفيذي ودعوة قواعده الى التعبئة مشيرة الى أن من بين المقترحات التي قد تطرحها الحكومة على المنظمة الشغيلة، في اطار التمسك بارجاء الزيادة بصفة غير مباشرة، تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين الى قرض تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم.
وأوردت في مقال اخر أن نقابة أطباء القطاع الخاص ونقابة مخابر التحاليل الطبية تسير على نفس خطى الصيادلة وتلوح بتعليق التعامل مع الكنام بسبب اختلال التوازنات المالية للصندوق وعدم وجود أي ضمان لحصولهم على مستحقاتهم.
وأشارت الى أنه من المنتظر أن تعقد نقابة اطباء القطاع الخاص هيئة ادارية يوم السبت المقبل لاتخاذ قرار نهائي بخصوص الاتفاقية التي تربط الاطباء مع الصندوق الوطني للتامين على المرض فيما عقدت نقابة التحاليل الطبية جلسة عامة يوم الجمعة الماضي وخرجت بقرار مراسلة الكنام وطلب جلسة عمل للنظر في تخلف الصندوق عن الالتزام بالاتفاقية بينهما وخلاص الديون المتخلدة بالذمة.
وحاورت (الصريح) أحد المحللين الاقتصاديين الذي قال ان المستهلك التونسي أصبح مهددا بالاستنزاف بكل ما يحمله من انعكاسات وخيمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأسرها من جراء تهافت المحتكرين والانتهازيين من الاوساط المنتجة والتجارية والخدماتية على “امتصاص دمه” حتى النخاع لتحقيق الربح والكسب بكل السبل المتاحة من خلال الزيادة المستمرة وغير المبررة للاسعار.
أما جريدة (الصباح) فقد نقلت عن وزير المالية السابق، الياس الفخفاخ، تأكيده أن قانون المالية لسنة 2017 خضع لاجراءات صندوق النقد الدولي معتبرا أن عديد الاحكام والتفاصيل التي جاءت في المشروع هي حلول ترقيعية لن تخرج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية.
ورأى أن عديد الخيارات التي تضمنها قانون المالية الجديد “هزيلة ومضحكة” ويجب تعديلها خلال مناقشة القانون صلب البرلمان والا سيكون مجرد مسكنات لوضع مالي متأزم بعد تفاقم نسبة المديونية التي بلغت حوالي 63 بالمائة.
وتطرقت (الصحافة) من جهتها، الى تنامي التهافت على ألعاب الحظ التي تضع مبالغا للربح تفوق الخيال وتعادل أضعاف ما يمكن كسبه عن طريق الاجر أو المرتب معتبرة أنها قد تساهم في تغيير واقع البعض وتحسينه نحو الافضل ماديا الا أن تحسين ظروف المجتمع ككل لا يعتمد الحظ بقدر ما يتطلب تكريس قيمة العمل ووعيا مجتمعيا بضرورة ترك الخمول والكسل وانتظار ضربة حظ قد تأتي وقد لا تأتي.
