أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 26 أكتوبر

presse

“ضرب لهيبة الدولة وتجاوزات في بعض القنوات .. التدمير باسم حرية التعبير” و”المستشفيات العمومية .. الصحة تحتضر والاطباء يدقون ناقوس الخطر” و”في جندوبة .. أمريكيان حاولا الالتحاق بالارهابيين؟” و”قانون المالية غير قابل للتحقيق وعواقبه كارثية” و”انتشار جيد وانجازات أمنية بارزة .. الداخلية تتعافى والمواطن شريك في مقاومة الارهاب” و”الامناء العامون المساعدون يواصلون التعبئة ضد قانون المالية وتجميد الزيادة في الاجور”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.

أثارت صحيفة (الشروق) استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن الاستقواء الذي بدا عليه شفيق الجراية في برنامج “لمن يجرؤ فقط” وحديثه بتلك الطريقة المهينة للجميع يتنزل في خانة حرية التعبير التي كفلها الدستور بعد الثورة أم يتنزل في خانة التدمير لقيم ومرجعية المجتمع التونسي والتي لم تعد تحتمل المزيد.
واعتبرت أن استضافة رجل الاعمال شفيق الجراية وهو يتحدث بتلك الطريقة عن الدولة والاعلاميين والسياسيين وتحقيرهم واستعمال كلام أراد من خلاله ضرب منظومة كاملة من القيم والاعراف الى جانب ضرب هيبة الدولة كضامن لسيادة البلاد والحفاظ على حرمتها وتأمين حياة مواطنيها واستمراريتها للاجيال القادمة.

وأشارت في مقال اخر الى المستوى المتدني للخدمات الصحية والاكتظاظ داخل الاقسام وطول الانتظار في المواعيد ونقص الادوية الى جانب فقدان التخصصات الطبية والنقص الفادح في عدد الاطباء والاعوان مضيفة أنها تعد بعضا من المشاكل التي تعاني منها أغلب المؤسسات الصحية العمومية التي تشكو من بنية تحتية مهترئة ومن غياب التجهيزات الطبية وهي عوامل جعلت الاطارات الطبية وشبه الطبية تدق ناقوس الخطر خاصة أمام توجه المرضى الى القطاع الخاص أو نحو بعض الاطباء الذين يمارسون نشاطا تكميليا داخل المستشفيات.

وأوردت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أن الوحدات الامنية في جندوبة تمكنت بعد توفرمعلومات دقيقة عن وجود شبهة تعلقت بأمريكيين أقاما بالجهة منذ أشهر، من القاء القبض عليهما باحد المقاهي المعروفة بالولاية صحبة مجموعة من الشباب اعترفت فيما بعد بتبنيها الفكر المتطرف مضيفة أنه تمت مداهمة المنزل وحجز حاسوبين وهاتفين جوالين وبعض الوثائق المكتوبة بخط اليد تؤكد تبني العنصرين للفكر المتطرف بل وتعاطفهما مع بعض التنظيمات الارهابية.

ونقلت في موضوع اخر عن الخبير المتخصص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، قوله انه على الحكومة أن تدرك أنه لا يمكن تحويل تونس الى “دولة جبائية” وان التعامل مع هذه المسألة لا يمكن أن يتم عالى أسس “زجرية” فقط خاصة وأن الضغط الجبائي بشكل عام في حدود 22 بالمائة والضغط الجبائي على الاجراء في حدود 21 بالمائة.

ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن الانتشار الامني الواسع في المفترقات وفي المداخل الكبرى للمدن يعكس حالة الاستقرار الامني لقواتنا الامنية والعسكرية ونقلت عن المحلل الامني علي الزرمديني قوله ان الهزة التي صابت وزارة الداخلية في عمق صميمها قد تم تجاوزها وهي الان تتعافى تدريجيا وخاصة في مجال مكافحة الارهاب على اعتبار أن الارادة السياسية والعقيدة الامنية التي عادت لسالف فاعليتها اضافة الى عودة المنظومات الامنية السابقة والتي أثبتت تاريخيا فاعليتها ونجاعتها مشددا على العمل الامني المتعلق أساسا بمكافحة الارهاب يرتكز على الجانب الاستعلاماتي والاستخباراتي.

أما صحيفة (المغرب) فقد نقلت عن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ تأكيده على أمية احترام مقررات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وقرارات مجمع الوظيفة العمومية والدعوة متواصلة من الهياكل الوسطى والجهوية لتنظيم التجمعات الاحتجاجية في عدد من الولايات في حين أن الامين العام للمنظمة الشغيلة لم يقطع باب الحوار وطلب من قسم الدراسات والتوثيق اعداد مشروع اخر نقدي للقانون الحالي للمالية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.