نور الدين الطبوبي في توزر: الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2017 إلى إلغاء الزيادات في الاجور واتحاد الشغل يطالبها بالوضوح

ugtt_almasder

اعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان الحكومة قامت من خلال قانون المالية لسنة 2017 بضرب اتفاقية التفاوض وتسعى من وراء تراجعها عن الزيادة في الاجور إلى إلغاء هذه الزيادة أصلا، حسب تقديره، مؤكدا ان اتحاد الشغل يطالبها بالوضوح في هذا الصدد.
وشدد في تصريح اعلامي خلال التجمع العمالي الذي انتظم السبت بتوزر، على وجود خلاف جوهري وحاد بين المنظمة الشغيلة والحكومة في ما يتعلق بضرب اتفاقية التفاوض من خلال “الالتفاف”، حسب تعبيره، على جميع الاتفاقيات السابقة وخاصة المتعلقة بالزيادة في الاجور والمنح الخصوصية، مذكرا بانه اتفاق تم التوصل اليه بعد توتر اجتماعي شهدته البلاد وبفضل جهد كبير من جميع الاطراف المتدخلة.
وقال ان المنظمة الشغيلة “لبت نداء الواجب تحت ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية وبالمشاركة في الوثيقة التوجيهية التي تنص على احترام الاتفاقيات التي هي محور الخلاف حاليا مع الحكومة”.
وأكد الطبوبي ان تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بان الطريق الصحيح لبناء تنمية واصلاح ميزان الدفوعات هو من خلال إرساء العدالة الجبائية، مضيفا انه “من غير المعقول ان يواصل الاجراء تزويد الخزينة العامة للدولة ب80 بالمائة من الجباية في حين تساهم بقية القطاعات من مؤسسات صغرى وكبرى وأصحاب مهن حرة الا ب20 بالمائة فقط”، معتبرا ان ذلك لا يستقيم وانه على كل قطاع ان يساهم حسب امكانياته.
ولاحظ انه على الدولة ان تقوم بجمع الجباية من المهن والقطاعات الاخرى وان تضغط على المهربين والتجارة الموازية للمساهمة في الجباية مشيرا إلى ان الاجراء كانوا أول من تطوع للمساهمة في صندوق مكافحة الارهاب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.