المنظمة الفلاحية تدعو الى الغاء ديون كل الفلاحين

طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء، بالتخلي عن كامل الديون المتخلدة بذمة الفلاحين، والتي تتجاوز مبالغها من حيث الأصل 5 آلاف دينار للفلاح والبحار الواحد، والتنصيص على ذلك في قانون المالية لسنة 2017.
وأشار ممثلو الاتحاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن الحجم الجملي للتعهدات البنكية في القطاع قد ناهزت 2445 مليون دينار، الى موفى أوت 2016، وبلغت القروض، التي حل أجلها 1084 م د .
وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى دفع القطاع ومساعدة الفلاحين والبحارة للاستفادة من التمويل البنكي خاصة ان عدد الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون تفوق قيمتها من حيث الاصل 5 آلاف دينار يتجاوز عددهم 25 ألف فلاح.
واقترح ممثلو الاتحاد، لدى عرضهم لمجموعة توصيات بخصوص مشروع ميزانية 2017، تيسير شروط الحصول على القروض الموسمية والترفيع في قيمتها لتصل إلى 220 م د لتشمل قطاع الخضروات والأشجار علما ان 1،2 بالمائة فقط من الفلاحين (250 ألف فلاح) ينتفعون بالقروض الموسمية (بقيمة 50 م د) ينشطون على مساحات لا تتجاوز 100 ألف هكتار في حين يصل معدل المساحات الكبرى 1،5 مليون هكتار. ودعوا الى ضرورة الترفيع في الدعم المباشر الموجه للمنتجات الفلاحية المصدرة، الذي يوفره صندوق النهوض بالصادرات، والذي لايتجاوز مستوى 4 مليون دينار سنويا، مع إعفاء الشركات المصدرة كليا في القطاع من الضريبة على الشركات دعما للتصدير ورصد منح لعمليات التغليف والتعليب واللف لاكساب هذه المنتوجات قيمة مضافة.
ونادوا بوجوب تعميم دعم المحروقات بنسبة 40 بالمائة من سعرها بالنسبة لجميع القطاعات الفلاحية وتعديل منحة الاستغلال (72 مي للغازوال و30 مي لبترول الانارة و48 مي للبنزين حاليا) وتوجيهها إلى مستحقيها نظرا الى ان هذه المنحة لا توجه إلى أصحاب الجرارات والمساحات الكبرى في حين لا تشمل المستغلات الأقل من 10 هك والتي تمثل 70 بالمائة من المساحات الجملية.
وبينوا أن هذه المنح لم تخضع لاي تعديل منذ سنة 1999 في حين أن سعر الغزوال، الأكثر استعمالا، زاد بنسبة 214 بالمائة خلال الفترة 1999 /2015 ليتحول من 398 مي للتر إلى 1250 مي للتر.
وأشار النائب الهادي بن ابراهم الى ان النهوض بقطاع الفلاحة لا يقتصر على إلغاء الديون والترفيع في الدعم بل يتطلب اتخاذ قرارات سريعة في البحث العلمي وخاصة فى مجال الحبوب، التي تخصص لها الدولة حوالي 200 مليون دينار سنويا وذلك للتخلص من التبعية الغذائية. وتساءلت النائبة سامية عبو، خلال نفس الجلسة، عن إمكانية وضع الاتحاد لتصور لحل إشكاليات المتعلقة بنقص الموارد المائية ومدى تشريكهم في النقاشات الجارية بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي. واعتبر محمد بن سالم ان المنظمة الفلاحية ركزت جل مقترحاتها على المديونية دون التطرق للمشاكل القطاعية على غرار وجوب توفير آلات لجني الزيتون تساعد على مواجهة معضلة نقص اليد العاملة وغلاء كلفتها.