المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار الفصلان 31 و 32 من مشروع قانون المالية المتعلقان بأحكام إستخلاص الضريبة على أصحاب المهن الحرة جدلا كبيرا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تواصل اليوم الأربعاء مناقشة مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأجمع نواب اللجنة على أهمية تنظيم جباية المهن غير التجارية في إتجاه تحقيق الإنصاف الجبائي بين كافة الشرائح الإجتماعية.
واعتبر طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) أن هذين الفصلين يمثلان ثورة في مجال جباية المهن الحرة من خلال التوجه نحو إقرار أكثر عدالة جبائية بين المطالبين بالأداء.
وعاب على إدارة الجباية تقصيرها في مراقبة المتهربين من أداء الضريبة داعيا إلى تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة.
كما أبرز أن إقرار العفو الجبائي الذي تم إقراره في عدد من قوانين المالية السابقة يشجع بطريقة غير مباشرة على التهرب الضريبي ملحا على عدم إقرار عفو جبائي في قادم السنوات.
واقترح بالمقابل على الإدارة إعفاء المحامين والأطباء الشبان المتخرجين حديثا من الضريبة لمدة معينة لا تتجاوز 3 سنوات.
وساند علي العريض (حركة النهضة) هذا الإجراء من منطلق أنه يحقق نسبيا عدالة جبائية لطالما تمت المطالبة بها من عديد الشرائح وإلزام أكبر عدد ممكن من أصحاب المهن الحرة بالقيام بواجبهم الجبائي.
واستغرب محمد بن سالم (النهضة) من حجم التهرب الجبائي في البلاد وقال بكل تشنج أنه “من غير المعقول أن يدفع محام ضرائب أقل من معلم” معتبرا ذلك امرا مخجلا وهو ما يعكس في نظره عدم الإنصاف الجبائي.
وانتقد في سياق متصل التناقض “الصارخ” وفق رأيه بين ما يصرحه عدد من أصحاب المهن الحرة في وسائل الإعلام بشأن الواجب الجبائي وما يظهره الواقع .
ومن جانبها طالبت النائبة عن حركة نداء تونس ليلى الحمروني زملائها النواب الذين لهم مهنة محام إعتماد صفتهم كنائب شعب وعدم الإنحياز إلى مصلحة المحامين ما أثار حفيظة زميلها النائب رضا الزغندي عن نداء تونس الذي لم يرق له ما قالته بشأن المحامين موضحا أنه عوض متابعة ضريبة المحامين وإستهدافهم كان من الأجدر متابعة ومراقبة جباية رجال الأعمال في تونس على حد اعتقاده.
وقال النائب سليم بسباس عن حركة النهضة أنه لا يجب إستهداف فئة بعينها من أصحاب المهن الحرة بل وجب التعامل مع جميع الأصناف على قدم المساواة.
ولفت إلى أن التصريح على المداخيل في لم يدخل بعد في ثقافة التونسيين كتصريح طوعي يعكس بعدا حضاريا مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التهرب في العديد من القطاعات.
واقترح تفعيل العدد الكبير من الفصول في قوانين المالية السابقة المتعلقة بالتهرب الجبائي وتقدم النائب عن حركة نداء تونس الفاضل بن عمران بجملة من المقترحات من أجل تحسين الفصلين المذكورين على غرار إعفاء المحامين والأطباء الشباب وكل أصحاب المهن غير التجارية المتخرجين الجدد الذين يقومون سواء بتربص أو بعث مشروعه الخاص من الأداء على الضريبة لمدة 5 سنوات .
واقترح تسوية وضعية المحامين الذين هم في حالة اغفال وعددهم حوالي 3 آلاف محام في ظرف 6 أشهر من تاريخ دخول مشروع قانون المالية حيز التطبيق.
ويشار إلى أنه تم رفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف أشغالها بعد الظهر لمواصلة النقاش بشأن الفصلين 31 و 32
