المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء أشغالها لمواصلة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابها السادس المتعلق بوزارة الداخلية وذلك بتلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المتعهدة به.
وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة 2017، وفق ما جاء في تقرير اللجنة، ب2557 فاصل 156 مليون دينار أي بنقص قدره 339 فاصل 799 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2016 وهو ما يمثل نسبة 11 فاصل 7 بالمائة.
وتتوزع هذه النفقات على نفقات تصرف في حدود 2298 فاصل 151 مليون دينار ونفقات تنمية قدرت ب248 فاصل 805 مليون دينار وصناديق الخزينة ب10 فاصل 200 مليون دينار.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقدت يوم 10 نوفمبر الجاري جلسة استماع إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب الذي أكد أن الوزارة تسعى من خلال ميزانية 2017 إلى الاستجابة للحاجيات المتأكدة لوحدات قوات الأمن الداخلي في جهودها للحد من الجريمة بمختلف أنواعها ونشر الأمن العام وتقريب الخدمات من المواطن.
وابرز المجدوب أولويات وزارة الداخلية في الفترة القادمة،والمتعلقة بالخصوص باستكمال المشاريع الكبرى المدرجة بميزانية سنتي 2015 و2016 والمحافظة على نسق الاقتناءات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الأمنية وتدعيم الموارد البشرية لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي والشروع في بناءات جديدة تتلاءم مع متطلبات العمل الأمني موضحا أن النقص المسجل في ميزانية الوزارة لسنة 2017 يعود إلى التحوير الذي شهدته هيكلة الحكومة والذي تم بموجبه إحداث وزارة البيئة والحاق الشؤون المحلية بها بعد ان كانت تابعة الى وزارة الداخلية.
