المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مختار الطريفي إن انتخابه نائبا لرئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، “يعد ثمرة التقدم الذي حققته تونس في مجال التشريعات المتعلقة بمكافحة التعذيب”.
واعتبر الطريفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن انتخابه يعد بادرة مشجعة لمكافحة التعذيب في تونس وكذلك على الصعيد الإقليمي، باعتباره سيمثل منطقة الشرق الأوسط التي لاحظ أنها “تعاني من مشكلة التعذيب”.
وبين أن تونس من الدول القلائل التي لا تسقط فيها جريمة التعذيب بالتقادم، وفقا للتشريعات التونسية، مستدلا في ذلك بالفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم”، وكذلك بالفصل 24 من القانون عدد 43-2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأشار مختار الطريفي في تصريحه إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب، “تمثل مشكلا حقيقيا في تونس”، قائلا في هذا الصدد: “رغم تقدم عشرات المنظمات بمئات الشكاوي، فإنه لم تتم محاكمة مرتكبي تلك الإنتهاكات”، مشددا على أن يتم “حظر التعذيب في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتي يجب أن تتم في إطار احترام حقوق الإنسان”. واعتبر أنه “لا مبرر لشرعية التعذيب التي يعتقدها البعض”.
وذكر بأن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، كانت قامت سنة 2012، بإحداث فرعين لها في كل من سيدي بوزيد والكاف، بالإضافة إلى مقرها بالعاصمة تونس، بهدف تقديم المساعدة القانونية والإجتماعية لضحايا التعذيب في المحاكم.
وكان مختار الطريفي أنتخب نائبا لرئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، على إثر الجلسة العامة للمنظمة المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي (26 نوفمبر 2016) بالعاصمة السويسرية جنيف، والتي تم خلالها أيضا انتخاب الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الانسان، هينا جيلاني، رئيسة للمنظمة، خلفا لإيف بارثيلو.
ويشغل حاليا مختار الطريفي، وهو محام وناشط حقوقي، خطة رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كما سبق له أن ترأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين سنتي 2000 و2011.
