المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، اليوم الجمعة، أن 920 حالة ولادة خارج اطار الزواج، قد أحصتها اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال الفاقدين للسند العائلي، خلال العام الماضي، وفق نتائج التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنة 2015.
وتلقى مندوبو حماية الطفولة، وفق ذات التقرير الذي لم ينشر منذ خمس سنوات، 8722 إشعارا (أي 2.7 إشعار لكل ألف طفل)، خلال نفس السنة، تم التعهد بـ 7021 حالة منها، أكدت العبيدي أن التعهد بها كشف أن المعدل الوطني للأطفال المعنفين ناهز 14 طفلا لكل 10 آلاف طفل (57.9 بالمائة منها تتم بالمنزل و23.8 بالمائة في المؤسسات التربوية والتعليمية).
وأضافت العبيدي، خلال تظاهرة إعطاء إشارة انطلاق نوادي أطفال متنقلة، التي أشرف عليها رئيس الحكومة بحضور وزيرتي الصحة والشباب والرياضة، أن مندوبي حماية الطفولة قد تلقوا أيضا 515 مطلب وساطة خلال سنة 2015، بزيادة تقدر بـ 26.8 بالمائة مقارنة بسنة 2014، وتم إبرام عقد صلح في 79.2 بالمائة منها.
كما تعهدت الوحدات الأمنية بـ 2549 وضعية في نزاع مع القانون، تعلقت 28 بالمائة منها بجرائم السرقة و26.2 بالمائة منها بالإعتداء بالعنف، وفق الوزيرة التي أكدت أنه رغم المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي وعلى مستوى الممارسات في مجال حقوق الطفل، إلا أن ظاهرة الطفولة المهددة تتطور بسبب وجود فوارق اجتماعية وجهوية وتنامي عدة ظواهر مستجدة كانجرار الأطفال نحو متاهات الإنحراف وبروز التطرف والانتحار.
وبينت نزيهة العبيدي، أن العمل حاليا في مجال تطوير قطاع الطفولة يستوجب، خاصة، مراجعة المنظومة القانونية على أساس مبادىء الدستور الجديد وارساء آليات الحماية المندمجة للأطفال مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال دون تمييز.
وأبرزت أن الوزارة عملت، في هذا السياق، على وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ( 2016- 2025 ) وخطة العمل للفترة 2016-2020 والتي تهدف أساسا إلى تغيير النظم الاجتماعية للأفراد والمجموعات بما يحقق حماية الطفل من مختلف مظاهر التهديد على غرار العنف والإهمال والجنوح.
كما تسعى الوزارة، وفق العبيدي، إلى صياغة استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017- 2021 باعتماد مقاربة تشاركية عبر وضع توجهات عامة ومخطط تنفيذي يضمنان لجميع الأطفال النفاذ إلى خدمات تنمية طفولة مبكرة ذات جودة منذ الصغر وذلك من أجل مساعدتهم على بلوغ أحسن امكاناتهم وقدراتهم.
وتقوم هذه الخطة على مراجعة المنظومة القانونية لمؤسسات التربية ما قبل الدراسة وذلك من خلال العمل على إصدار قانون يتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال، بالاضافة إلى مراجعة كراس شروط إحداث رياض الأطفال في اتجاه مزيد إحكام مراقبة هذه المؤسسات والارتقاء بخدماتها.
وأشارت الوزيرة، في سياق متصل، إلى أهمية برنامج المرافقة التربوية والتعهد النفسي للأطفال الذي نفذته الوزارة في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، في حماية الأطفال واليافعين والشباب من هذه الآفة، وذلك بغرس مبادىء التربية على النجاح والثقة والتحدي.
