الإطار التشريعي التونسي “قاصر” عن معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع وعلى تونس تضمين جرائم الحرب في قوانينها

أكد الحقوقي والمدير السابق لمكتب تونس لمنظمة العفو الدولية، لطفي عزوز، أن الإطار التشريعي التونسي “قاصر” عن معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، الذين ارتكبوا جرائم هناك، مبينا أن الجرائم التى ارتكبها تونسيون مرتزقة في سوريا وليبيا والعراق واليمن هي “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ودعا عزوز، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الثلاثاء (وات)، السلطات التونسية إلى الاسراع بتضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجريمة الإبادة بالقانون التونسي، واعتبار من تورط في جرائم خطيرة في بؤر التوتر والصراع مرتزقا، وفق معايير القانون الدولي.

كما دعا السلطات التونسية إلى ملاءمة التشريع التونسي مع نظام روما الأساسي، خاصة وأن تونس قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2011 وتمتعت بدعم دولي من أجل تحقيق الملاءمة، معتبرا أن وصف هؤلاء بـ”الارهابيبن” في التشريع التونسي، قد يخفي تلطيفا في التوصيف والتكييف القانوني ويمكنهم من الإفلات من العقاب.

وبين أنه لا يوجود تعريف للجريمة الإرهابية على المستوى الدولي على خلاف الجرائم الأشد خطورة، التي قال إن أركانها معرفة ودقيقة ومستقيمة قانونا، مضيفا قوله ” إن الإرهابي هو شخص مرتكب لجريمة خطيرة ربما نتيجة
غسل للدماغ ودمغجة أو تحت التهديد، أما المرتزق فهو شخص مرتكب لجرائم مقابل الحصول على منافع وأموال”.

واقترح عزوز تمكين القضاء العسكري من محاكمة “المرتزقة” مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والإقرار بأن الأعمال العدائية لإسقاط أنظمة الحكم في سوريا وليبيا والعراق واليمن مجرمة.