المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم ، بأنه تم خلال حركة سلك المعتمدين الأول التى أعلنت عنها رئاسة الحكومة يوم 27 جانفي الجارى، تعيين 10 معتمدين جدد ينتمون الى الحزب من بين 114 معتمدا، ليصل نصيب آفاق تونس إلى 12 معتمدا حاليا، مشيرا الى أن الحزب قدم قائمة بالكفاءات التي تستطيع الاضطلاع بهذا الدور.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب اليوم الأحد بالعاصمة، أن الحكومة تجاوبت مع عديد المقترحات التي قدمها حزب آفاق تونس(ينتمى الى الائتلاف الحاكم)، معتبرا ” أن تقييم اداء الحكومة في الوقت الحالي أي بعد 5 أشهر من تشكيلها سيكون نسبيا ، وأن التقييم الحقيقي لأية حكومة يبدأ بعد سنة من مباشرتها لمهامها”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل دعا رئيس حزب آفاق تونس إلى إعطاء الفرصة للحكومة الحالية حتى تشتغل، وتوقع أن تشهد الأوضاع الإقتصادية تحسنا خاصة وأنها هي التي ستعد ميزانية الدولة للسنة القادمة ، معربا عن أمله في أن تتسم الحكومة بالجرأة في أخذ القرارات.
كما توقع أن تنطلق في القريب العاجل ورشات عمل تجمع كل الأطراف للتباحث حول مسألة قانون المالية التكميلي لسنة 2017 الذي سيتم اللجوء إليه مع موفى السنة الحالية ، منتقدا قانون المالية لسنة 2017 الذي قال إنه “ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها” ووصفه ب” القانون غير الواقعي”.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بتعطل المصادقة على القانون الانتخابي، شدد ياسين ابراهيم على ضرورة تحديد تاريخ انتخابي للبلديات قصد التسريع بإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها مختلف الجهات، مطالبا الأحزاب السياسية بالتركيز على الانتخابات البلدية في المرحلة القادمة.
وجدد التذكير بموقف حزبه الداعم لمنح حق الإنتخاب للأمنيين والعسكريين، مشيرا الى “أنهم يتمتعون كغيرهم بحق المواطنة وقادرون على التمييز بين عملهم في الجهازين الأمني والعسكري وحقهم الانتخابي دون الإنتماء لأي حزب كان ودون ممارسة أي نشاط حزبي داخل هذين الجهازين مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية مؤسسات الدولة “.
وأضاف أن الحزب طالب منذ سنة 2011 بمنح الأمنيين والعسكريين حق الإنتخاب باعتبار أنه حق مواطني يكفله الدستور قائلا ” إن المواطنة لا تتجزأ”.
أما بخصوص الشأن الداخلي للحزب، فقد أبرز ياسين ابراهيم أن المجلس الوطني سيناقش المستجدات الوطنية والاستعدادات لمؤتمر الحزب الثاني وخاصة في ما يخص النظام الداخلي الذي من المقرر أن يصادق عليه المؤتمر المزمع تنظيمه خلال شهر مارس 2017.
