المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع نواب من مختلف الكتل بمجلس نواب الشعب أن يقع التسريع في إجراءات إنجاز الانتخابات البلدية وتحديد موعد لهذه الانتخابات مع موفى هذه السنة، وذلك بعد المصادقة اليوم على تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء، ونظرا لأهمية تنظيم العمل البلدي وانعكاساته الايجابية على مختلف جوانب حياة المواطنين، رغم أن عددا منهم لم يخفوا تخوفهم من تعطيل قانون الجماعات المحلية، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان مؤخرا.
وقال النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية)، إنه يمكن الآن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدا للانتخابات البلدية, وتشرع في الإجراءات المنظمة لها، رغم أنه ستعترضها صعوبات أخرى وهي قانون الجماعات المحلية، الذي بين أنه قانون معقد وطويل وشائك على المستوى التقني، علاوة على الجانب السياسي فيه.
أما النائب بدر الدين عبد الكافي (كتلة حركة النهضة) فقد أكد أن المصادقة على مشروع القانون اليوم تعكس التزام النواب بمسؤوليتهم وتشبثهم بمبدأ التوافق لحل كل الأزمات، مشددا على ضرورة أن تنتبه كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها إلى أهمية إجراء الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017 وهو أمر موكول إلى الوزارة المعنية وتقديم القانون المتعلق بالجماعات المحلية في أقرب الآجال.
ولاحظ النائب منجي الحرباوي (كتلة نداء تونس) أن المصادقة على مشروع قانون الانتخابات ستتيح الآن تحديد موعد للانتخابات البلدية، مذكرا بأن حزب نداء تونس تمسك بحق العسكريين والأمنيين في التمتع بصفتهم كمواطنين والمشاركة في الانتخابات الجهوية والمحلية على الأقل، مبرزا أن اقتناع أغلب الكتل بهذا الحق أمر إيجابي وانتصار للديمقراطية الحديثة في تونس.
وأكد الحرباوي أن حزبه سيدفع الآن باتجاه الإسراع في مناقشة قانون الجماعات المحلية حتى لا يعطل الانتخابات البلدية.
وعبرت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ليلى الزحاف، عن أملها في أن يقع التسريع في إنجاز الانتخابات البلدية على ضوء المصادقة على القانون التي تمت اليوم، مشيرة إلى أن العقبة الرئيسية قد أزيحت، وفق تعبيرها.
واعتبر النائب في كتلة الاتحاد الوطني الحر، محمود القاهري، أنه من الممكن الآن تنظيم الانتخابات البلدية في غضون ثمانية أو تسعة أشهر.
