المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب العمال أن الحركة التي أجرتها رئاسة الحكومة على المعتمدين والمعتمدين الأول في 6 ولايات و114 معتمدية، جاءت “لتؤكد مجدّدا المنطق السائد والمحتكم للزبونية والولاءات والعلاقات المشبوهة والتّرضيات الحزبيّة في صفوف الائتلاف الحاكم”، مطالبا بإلغاء هذه الحركة واعتماد معايير الكفاءة والاقتدار والنزاهة.
وأدان الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، ما وصفه “بالإصرار على نفس التمشّيات في التعامل مع المرفق العام ومؤسّسات تسيير الشأن العام من قبل فريق الفشل الحاكم الذي يواصل انتداب رموز وخرّيجي حزب التجمّع المنحل، بمن فيهم من تعلّقت بهم شبهات فساد”.
كما اعتبر أن تعاطي ما أسماه بـ”التحالف اليميني” الحاكم مع المناصب العامة في الدولة على أنها غنائم، يكشف عن طبيعة هؤلاء الحكام الذين لا علاقة لهم بالشفافية وبمبادئ الحكم الرشيد التي يدّعونها”، محمّلا مجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية مسؤوليتهم في التصدّي لهذا الأسلوب المضرّ بالبلاد والشعب.
وقد أثارت التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الأطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد .
ونفى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أية نية للتراجع عن التعيينات الأخيرة للمعتمدين.
