حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع الدستور

اعتبر، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن “السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية و العسكرية”.

وعبر، الحزب، في بيان، نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، الاربعاء، عن “تقديره و اكباره لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين المسار الانتقالي وحماية ارادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام”.

واستنكر، في البيان ذاته، “بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية” مشيرا الى أنها “سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي”.

كما دعا حزب المؤتمر، “كل القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة”، وفق نص ذات البيان.