المنجي الحرباوي : البرلمان تلقى مبادرة حكومية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

افاد منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، اليوم الجمعة، بأن مكتب البرلمان أحال إلى لجنة التشريع العام مبادرة حكومية فيه استعجال نظر تتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر في شهر أفريل 2016.

وقال الحرباوي في تصريح إعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس، إن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي (به 5 فصول) يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 والمؤرخ في 28 أفريل 2016 و المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر الحرباوي ان المقترح الحكومي الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ، “يهدف الى فض الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس والذي يعطل إرساء المحكمة الدستورية”،حسب تعبيره .

وحسب المقترح الحكومي يدعو رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد أول جلسة للمجلس في اجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة .

يذكر ان الفقرة 2 من القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء تنص على يلي: ” يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات”.

وكان الرئيس السابق للهيئة ، خالد العياري الذي بلغ سن التقاعد اواخر السنة الماضية قد احال الى رئاسة الحكومة بمقترحات لتعيين عدد من القضاة السامين بعضهم معينين بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء.

ويعرف المجلس، الذي انتخب غالبية أعضائه نهاية أكتوبر 2016 ، تعطلا وتجاذبا كبيرا رغم ادائهم اليمين الدستورية وذلك بسبب عضوية الأعضاء المعينين بالصفة التي لم يتم بعد الحسم فيها مع رئاسة الحكومة.

وكانت رئاسة الحكومة قد ذكرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 25 فيفري الماضي، ان مجلس الوزراء صادق (يوم 24 فيفري) على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يرمى” الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد اول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء .ومن شان هذا التنقيح ان يؤدي الى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك ارساء المحكمة الدستورية،حسب نص البلاغ الصحفي لرئاسة الحكومة.