النقابة التونسية للفلاحين: الاجراءات المتخذة من الحكومة بعيدة عن فض الاشكاليات المطروحة في القطاع الفلاحي 

وصفت النقابة التونسية للفلاحين الاجرءات، التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع الفلاحي، بأنها اجرءات لم تقم على الحوار الجدي وبأنها بعيدة عن الاشكاليات الهيكلية المطروحة أمام الفلاحة التونسية.

وأوضحت النقابة في بلاغ صدر عنها، الاثنين، تعقيبا منها على الاجرءات الحكومية، التي شملت القطاع الفلاحي، ان الاجراءات الحكومية لم ترد في سياق الاستراتيجية التنموية الفلاحية، مشيرة الى أن اشكاليات المديوينة والتسوية العقارية و ظاهرة التهريب و تفاقم نقص المياه للنهوض بالقطاع الفلاحي تمثل أكبر تحديات الفلاحة في تونس.

وكانت الحكومة اتخذت يوم الثلاثاء 28 فيفري2017 جملة من القرارات لفائدة القطاع الفلاحي شملت الترفيع بقيمة 60 مليما للتر الواحد من الحليب اضافة الى توفير الدعم لانتاج الحليب والترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج واحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية.

ولفتت النقابة، الى أن اقرار زيادة في حدود 5 دنانير للقنطار الواحد من الحبوب عند الانتاج وزيادة ب60 مليما لسعراللتر الواحد من الحليب، لا تفي بالحاجة باعتبار تضاعف سعر كلفة الانتاج، معتبرة أن ” جملة الاجرءات المتخذة لن تحدث أي تغيير جوهري ولن تسهم في اصلاح منظومة القطاع الفلاحي أو تطويرها”.