المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية، داعية كافة الكتل النيابية بالمجلس الى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الاعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة للحركة يوم 18 مارس الجاري بتونس.
وأوضحت الكتلة في بلاغ لها اليوم الإثنين أن الهدف من هذه المبادرة “انصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير”، معبرة عن رفضها تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية.
كما جددت الكتلة ” انخراطها المبدئي في الحرب ضد الفساد بوجهيه السياسي والمالي ودون تمييز بين فساد الحاضر وفساد الماضي، وتمسكها باستقلال القضاء كخيار استراتيجي للدولة والبلاد وبالامتناع عن التدخل في سيره وضرورة احترام قراراته “.
وفي هذا الإطار دعت كتلة الحرة ” الكتل البرلمانية ومختلف القوى الحية بالبلاد إلى إعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية”.
