المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، رفض الجمعية للمبادرة التشريعية التي قدمتها الحكومة، لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن “الحكومة تسببت في تعطيل إرساء المجلس، من خلال عدم إصدار أوامر تسمية القضاة، منذ أربعة أشهر، والذين تكتمل بهم تركيبة المجلس، لتقع الدعوة لانعقاده، وفق نص القانون والدستور”.
وبخصوص المبادرة التشريعية التي قدمتها الحكومة لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، قالت القرافي خلال جلسة استماع لجمعية القضاة، اليوم الأربعاء بالبرلمان، من قبل لجنة التشريع العام، “إن الحل الوفاقي الذي طلبته الحكومة من الأطراف القضائية المختلفة، توفر في المبادرة التي تقدم بها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، إذ تحصلت هذه المبادرة على موافقة أكثر من الثلثين من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”، ملاحظة أن “من مسؤولية الحكومة، سياسيا، تفعيل هذه المبادرة، احتراما لاستقلالية المجلس والقضاء”. ودعت في هذا الصدد إلى الإلتفاف حول المبادرة.
وفي ما يتعلق بمؤاخذات جمعية القضاة على المبادرة التشريعية للحكومة، بينت القرافي، أن “التنصيص على أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بالدعوة إلى انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء، مخالف للفصل بين السلط”، معتبرة أن “الأخطر من ذلك، هو التنصيص في هذه المبادرة على أن تتم الدعوة إلى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، بالثلث فقط وإذا لم يتوفر الثلث فبمن حضر، أي ب7 قضاة فقط من أصل 45 قاضيا”.
وفي سياق متصل لاحظت رئيسة جمعية القضاة أن “هذا التوجه خطير جدا ومرفوض تماما، نظرا إلى أن النصاب القوي يحمي المجلس من التدخل السياسي، في حين أن النصاب الضعيف يسهل الإختراق السياسي”، قائلة إن “هذا التنقيح يرضي أقلية داخل المجلس دعت لانعقاده منذ البداية لانعقاده بثلث أعضائه فقط”.
كما أكدت روضة القرافي أمام أعضاء لجنة التشريع العام أن “اتهام جمعية القضاة بالسيطرة على هيئة القضاء العدلي، لا أساس له من الصحة وأن المبادرة التي تقدم بها القضاة لم تفرضها الجمعية ولا نقابة القضاة”، مشيرة إلى أن “هيئة القضاء العدلي ستنتهي مهامها آليا عندما يمضي رئيس الحكومة على الترشيحات المقدمة”.
