المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطوّر عدد النساء صلب مجالس إدارة المؤسّسات المدرجة ببورصة تونس، من 13،5 بالمائة، في 2020 إلى 17،7 بالمائة، في 2024، ف19،5 بالمائة في 2025، وذلك رغم غياب الحصّة المتساوية في تونس، على عكس ما هو معمول به في عديد البلدان بالاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا، وفق ما أظهره تقرير حول حوكمة المؤسّسات المدرجة ببورصة تونس لسنة 2025، نشر أمس، الإربعاء.
ويعكس تدعم حضور النساء بمجالس إدارة المؤسّسات المدرجة، بشكل هام ما بين سنتي 2024 و2025، بحسب تقرير بورصة تونس، تطوّرا هاما في التنوّع على مستوى هياكل الحوكمة.
وبلغ عدد النساء بمجالس إدارة المؤسسات 74 المدرجة، سنة 2024، نحو 123 إمرأة من بين 694 عضو بهذه المجالس. وتوجد على الأقل امرأة بمجالس إدارة 56 مؤسّسة مدرجة، في حين لا توجد بمجالس إدارة 18 شركة أي عنصر نسائي. وبلغ إجمالي أعضاء المجالس الإدارية، في 2025، حوالي 714 عضو منهم 1239 امرأة موزّعة على المؤسّسات 75 المدرجة. وتوجد امرأة على الأقل في مجالس إدارة 63 مؤسسة مدرجة مقابل عدم وجود أي عنصر نسائي صلب مجالس 12 شركة.
وأظهر تحليل هياكل الحوكمة للشركات المدرجة ببورصة تونس في 2025، تعزز الاستقلالية. وتحوّل عدد أعضاء مجالس الإدارة المستقلّين من 115 عضوا في 2024 إلى 121 عضوا في 2025، ما يعكس متطلبات متنامية في مجال نوعية القرار.
وكشف التحليل، أيضا، تمثيل أفضل لصغار المساهمين، وقدّر عددهم ب57 شخصا في 2025 مقابل 51 شخص في 2024.
من جهة أخرى ومن بين الشركات 20، التّي لا تتوفر بعد على ممثلين لصغار المساهمين، أطلقت 14 شركة منها طلب ترشّح، ما يبرهن على حركية جارية للتحسين.
وبحسب بورصة تونس فإنّ التطوّرات المسجلة تندرج ضمن ديناميكية الدعم المتنامي لممارسات الحوكمة، الهادفة إلى ضمان توازن أفضل في الهياكل المكلفة بأخذ القرار، وشفافية أكبر وتمثيل أكثر إدماجا.
