مجلس وزاري مضيق يركز على مختلف المحدّدات القانونيّة والمتطلبات المادية لضمان إنجاز الانتخابات البلدية

ركز المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة “على مختلف المحدّدات القانونيّة والعمليّة الضروريّة لضمان إنجاز الانتخابات البلدية وفقا للمعايير القانونية والممارسات الفضلى”، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته بالمناسبة.
كما نظر المجلس في المتطلبات الماديّة والبشريّة واللوجستيّة الكفيلة بتغطية حاجيات كل المتدخلين في العمليّة الانتخابية من تنظيم ورقابة وبت في النزاعات وخاصّة منها محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يمكّنها من القيام بالدّور الهام المنتظر منها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون.
وأوصى، وفق نص البلاغ، بالتسريع في عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على مصادقة مجلس الوزراء وإحالتها إلى السلطة التشريعيّة.
تجدر الاشارة الى أن المجلس الوزاري المضيق الذى أشرف عليه رئيس الحكومة ، انعقد بحضور كافة الأطراف والجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة أوّل انتخابات بلدية في ظل دستور 27 جانفي 2014.