ممثلو أحزاب ومنظمات موقعة على وثيقة قرطاج يؤكد ون أهمية تكوين لجان متخصصة للانطلاق في الإصلاحات الكبرى

أكد ممثلو عدد من الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والداعمة للحكومة، في تصريحات عقب اجتماعهم اليوم السبت برئيس الحكومة يوسف الشاهد، على أهمية الاتفاق على تكوين لجان متخصصة لترجمة بنود وثيقة قرطاج عمليا والانطلاق في الاصلاحات الكبرى.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح صحفي، لقد تبين أن هناك آليات ممكنة للخروج من الوضع الصعب بخصوص التوازنات المالية.
وأضاف أن هناك تحسنا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك السياحة والانتاج وتوفير عشرات الآلاف من فرص الشغل وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة .
وأشار الغنوشي إلى أهمية التنسيق بين الكتل البرلمانية للأحزاب الداعمة للحكومة والحكومة، حتى تقدم هذه الكتل ملاحظاتها بخصوص مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على أنظار مجلس نواب الشعب .
من جانبه، أكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، على أهمية ما قرره الاجتماع، في ما يتعلق ببعث لجان متخصصة لتطبيق مختلف بنود وثيقة قرطاج مع إضافة لجنة تتعلق بالاصلاح التربوي.
واعتبر طوبال أن هذا الاجتماع تأكيد على استعداد المنظمات الوطنية والأحزاب الحاضرة على مساندة الحكومة ودعمها في انطلاق اشتغالها على الاصلاحات الكبرى.
أما أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ، فأكد على تمسك الاتحاد بأن تتحول المضامين التي تم ادراجها بوثيقة قرطاج من أقوال الى أفعال حقيقية، مشيرا الى أن رئيس الحكومة بين خلال هذا الاجتماع استعدادا للانطلاق في الاصلاحات الكبرى.
وأفاد الطبوبي بأنه عبر خلال الاجتماع عن وجود أزمة ثقة بين أصحاب القرار والمواطنين وخاصة منهم الشباب، معبرا عن ارتياح اتحاد الشغل بعد أن تم الاتفاق على وضع رزنامة اجتماعات قريبة للخبراء لترجمة النقاط الواردة بوثيقة قرطاج عمليا”.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صرح، عقب الاجتماع، بـ ” أن الحكومة تقدمت في تطبيق عديد النقاط الواردة بوثيقة قرطاج، ولكن الوضع في تونس مازال صعبا، وخاصة في مسألة التوازنات المالية”، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من التقدم في كثير من النقاط الواردة بوثيقة قرطاج، ومنها بالخصوص عودة الانتاج ومكافحة الارهاب وتطور معدلات النمو”.
وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين، إضافة إلى ممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج باستثناء حركتي الشعب ومشروع تونس.