المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعطّل المرفق العام بالمؤسسات الصحية في ولاية توزر صبيحة الاثنين بصفة شبه تامة بسبب الاضراب الجهوي الذي نفّذه كافة أعوان الصحة والوقفة الاحتجاجية التي نفذوها في المستشفى الجهوي في توزر في مرحلة أولى ثم أمام مقر الادارة الجهوية للصحة على خلفية صدور أحكام بالسجن في حق ثلاثة من الأعوان بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين متّهما اياهم بالتهاون وصدرت هذه الأحكام منتصف الاسبوع المنقضي.
وحسب ما أوضحه لمراسلة (وات) طارق كنوزي الكاتب العام للنقابة الاساسية للصحة في توزر فإن التحرك الاحتجاجي لنهار اليوم هو تصعيد لسلسلة من التحركات الاحتجاجية بعد وقفة نفذوها أول أمس السبت ليس احتجاجا على الأحكام الصادرة أو القضاء وفق تأكيده بل للفت نظر سلطة الاشراف لتوفير الحماية القانونية لعون الصحة الذي يتعرض على حد قوله الى التهديد المادي والمعنوي مرجعا الأخطاء في المؤسسات الصحية الى نقص التجهيزات وغياب طب الاختصاص وهو ما يؤكد وجود نية في ضرب المرفق العام للقطاع الصحي، على حد تعبيره.
ودعا كاتب عام النقابة الاساسية لقطاع الصحة الى الاسراع في سن قوانين تحمي عون الصحة العمومية والى تأهيل هذا القطاع باعتباره الملجأ الاساسي لضعاف الحال وعامة المواطنين.
وكان المواطن ابراهيم دعفوس التجأ للقضاء منذ سنة 2012 بعد تعرضه لحادثة في قسم التوليد بالمستشفى الجهوي حيث امتنعت وفق تأكيده احدى القابلات عن فتح باب القسم أثناء نقل زوجته للولادة مما أدى الى ولادة طفلها أمام القسم وتعرّض الرضيع الى مضاعفات صحية بعد ذلك حسب تصريحه ، مبديا استعداده للصفح في صورة اعتذارهم عن الخطأ.
وأضاف هذا المواطن في تصريح لمراسلة (وات) أنه اعتمد فقط على المسالك القانونية للحصول على حقوقه واستظهر بشهادات طبية للطفل الذي بقي يعاني من
مشاكل صحية في الجهاز التنفسي الى سن عامين ونصف العام.
