المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبرت كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب، الاثنين، أن إصرار رئاسة لجنة التشريع العام على تمرير المشروع الحكومي المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء عنوة “ينذر بفتح باب التدخل في شأن القضاء”.
وذكرت الكتلة، في بيان، أنه توجد لدى رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني (حزب نداء تونس) ولدى نواب كتلتي حزبي نداء تونس والنهضة “رغبة في تمرير هذا المشروع الحكومي بغرض ضرب استقلالية السلطة القضائية ووضع اليد عليها”، حسب نص البيان.
من جهة أخرى أكدت الكتلة ( 15 نائبا) أن حل إشكالية الدعوة لعقد المجلس الأعلى للقضاء لا تكون إلا باتفاق وتوافق مختلف العائلة القضائية.
يذكر أن رئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي كان أعلن منذ أيام قليلة عن مبادرة قضائية لحل أزمة المجلس ولقيت هذه المبادرة تجاوبا من القضاة المنتسبين لجمعية القضاة التونسيين.
من جانبها تقدمت الحكومة الى البرلمان بمقترح ينص على أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد أول جلسة للمجلس في اجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة .
يذكر أن الفقرة 2 من القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء تنص على يلي : ” يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات”.
وكان الرئيس السابق للهيئة ، خالد العياري الذي بلغ سن التقاعد أواخر السنة الماضية قد أحال الى رئاسة الحكومة مقترحات لتعيين عدد من القضاة السامين بعضهم معينين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء.
ويعرف المجلس، الذي انتخب غالبية أعضائه نهاية أكتوبر 2016، تعطلا وتجاذبا كبيرا رغم آدائهم اليمين الدستورية وذلك بسبب عضوية الأعضاء المعينين بالصفة التي لم يتم بعد الحسم فيها مع رئاسة الحكومة.
وكان البرلمان قد صادق في افريل 2016 على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي انتخب غالبية أعضائه في أكتوبر من نفس السنة.
يذكر أن اجتماع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب بعد ظهر اليوم الاثنين والذي خصص لمواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، شهد مشاحنات بين نواب الجبهة الشعبية وبقية أعضاء اللجنة انتهت بتشنج كبير وتبادل للعنف اللفظي وتهديدات من الجانبين، فضلا عن إعلان النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق انسحابه من اللجنة بعد التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين(9) على المرور إلى مناقشة المبادرة فصلا فصلا.
وقد انتقدت الكتلة ما قالت إنه “تصرف لا مسؤول ” من رئيس اللجنة وتفوهه بكلمة نابية تجاه أحد أعضائها وحرمانه من حقه في التدخل لإبداء الرأي.
