المصادقة على عقد ضمان القرض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي

صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، في جلسة عامة بقصر باردو، على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2017/06 المتعلق بالموافقة على عقد ضمان القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي بـموافقة 95 نائبا واحتفاظ 15 آخرين ورفض 10 نواب.

وقد أبرمت حكومة الجمهورية التونسية، يوم 28 نوفمبر 2016 ، مع الوكالة الفرنسية للتنمية عقد ضمان عند أول طلب يتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 45 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 110 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي لمصانع المجمع الكيميائي التونسية.

وتمتد فترة سداد قرض الوكالة الفرنسية للتنمية على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة متغيرة يتم تثبيتها عند صرف كل قسط. ويعتمد في احتساب هذه النسبة على نسبة الفائدة المرجعيـــة المحدّدة في تاريخ توقيــع اتفاقية القرض بــنسبة 1،41 بالمائة مع إضافة الفارق المسجل في نسبة المؤشر بين تاريخ تثبيت نسبة الفائدة وتاريخ إمضاء اتفاقية القرض. علما أن نسبة المؤشّر بتاريخ 23 نوفمبر 2016 هي 0،73 بالمائة.

وتبلغ نسبة عمولـة إلغاء القرض 2،5 بالمائة تحتسب على المبلغ الملغى من القرض في صورة تساويه أو تجاوزه لنسبة 15 بالمائة من المبلغ الجملي لقيمة القرض، وسيرتكز السداد على نظام السداسي أي مرتين في السنة لمدة 20 سداسية.

وتجدر الإشارة إلى مصادقة النواب، خلال نفس الجلسة العامة، على مشروع قانون 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي.
وقد حضر وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي هذه الجلسة التي شهدت حالة من احتقان النواب من الوضع البيئي المتردي بسبب المجمع الكيميائي بقابس والمناطق المجاورة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.