زهير المغزاوي يسلط الضوء خلال ندوة صحفية على مخرجات المؤتمر الوطني الأول لحركته

أعلن زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الإربعاء بالعاصمة، عن مخرجات المؤتمر الوطني الأول لحزبه الذي إنعقد أيام 2 و3 و4 مارس الجاري، بمشاركة 660 شخصا، وعن إستعدادات الحركة للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الإنتخابات البلدية و المحلية.

وذكر المغزاوي، بأن المؤتمرين كانوا قد صادقوا على 8 لوائح، وإنتخبوا مكتبا سياسيا يضم 50 عضوا من مختلف الجهات، وجددوا الثقة في الأمين العام للحركة، مؤكدا أن المؤتمر قد إنعقد في كنف مناخ ديمقراطي، و إنبثق عنه لجنة النظام الداخلي وهيكلة تنظيمية تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة وللتحديات التي تمر بها البلاد.

وأفاد بأنه قد إنبثق عن المؤتمر توصيات مهمة، حسب تقديره ، تتمثل بالخصوص في الإستعداد للإنتخابات البلدية القادمة التي ستركز الحكم المحلي في تونس، معتبرا ان هذه الانتخابات “ستكون فرصة لتعديل موازين القوى في البلاد، بعد أن هيمنت عليها الاحزاب اليمينية”، على حد قوله .

كما صرح بأن الحزب أطلق حملة للإنخراط، وتوجه للشخصيات الوطنية والمستقلة، من أجل التوسيع في دائرة أعضاء الحركة، التي قال إنها ستشارك في هذا الإستحقاق الإنتخابي باعتبارها شريكا أساسيا في إدارة الشأن العام في تونس، حسب تعبيره.

وأكد المغزاوي، أن مؤتمر حزبه قد إنعقد في ظل تواصل الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وظهور بوادر أزمة سياسية بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الأخير دون توسيع رقعة التشاور بشأنه، وإستمرار الاحتقان الاجتماعي والإعتصامات والإضرابات، معتبرا ان الازمة التي تعيشها البلاد “هي نتيحة غياب مشروع وطني حقيقي”.

وقال إن الحكومة قد إنقلبت على مبادئ “وثيقة قرطاج”، وعجزت عن مقاومة الفساد وتحسين الاوضاع المادية للمواطنين، معتبرا أن التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين وفي بعض الوزارات “يشكل خطرا على نزاهة الإنتخابات البلدية”، وفق تقديره.

وإعتبر من جهة أخرى، أن القطاع العام في تونس “يعد خطا أحمر” ولا يجب التفويت في البنوك العمومية الى القطاع الخاص ورسملتها، مبرزا ضرورة ان تقوم الحكومة بتدقيق حقيقي وشامل لإصلاح الوضعية المالية لهذه المؤسسات .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.