تونس : انطلاق جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لعضوين جديدين في حكومة الوحدة الوطنية

إنطلقت صباح اليوم الخميس بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة للعضوين الجديدين بحكومة الوحدة الوطنية، وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام.

وتراس الجلسة رئيس البرلمان،محمد الناصر، بحضور 137 نائبا كما حضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء و المستشارين.

وقال الناصر ان الجلسة ستكون ،”مناسبة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضع العام في البلاد و لتقييم آداء العمل الحكومي” فضلا عن التصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات ، وذلك وفق مقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على ان يقوم رئيس الحكومة بتقديم سبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة كما يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وعند نيل عضوي الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تسميتهما، ويؤديان اليمين أمامه.

يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر تغيير موعد الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للعضوين الجديدين بالحكومة إلى يوم الخميس 16 مارس ، بناء على الطلب المقدّم من قبل عدد من رؤساء الكتل النيابية، عوضا عن يوم الجمعة 17 مارس الحالي واتخذ رؤساء الكتل هذا القرار بسبب إمكانية أن تمتد الجلسة العامة إلى يوم الجمعة نظرا إلى أن عدد طلبات التدخل للنقاش العام مرتفعة.

و كانت رئاسة الحكومة قد اودعت يوم 9 مارس الفارط لدى مجلس نواب الشعب طلبا لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين .

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن يوم السبت 25 فيفري الماضي عن تعديل جزئي في تركيبة حكومته تم بمقتضاه تعيين احمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية و عبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة كما أعلن أيضا عن تعيين خليل الغرياني وزيرا مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة وهي وزارة حذفت لاحقا وألحقت الهياكل التابعة لها بمصالح رئاسة الحكومة .

يذكر ان وزير العدل الحالي غازي الجريبي، يتولى منذ 4 نوفمبر 2016 الإشراف على وزارة الشؤون الدينية بالنيابة اثر إقالة الوزير السابق عبد الجليل سالم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.