الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات متمسكة بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المكلف بالإتصال عادل البرينصي اليوم الجمعة بأن الهيئة تتمسك بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية مبينا ان هذا القرار قد تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد مساء امس الخميس .

واشار البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس الهيئة شفيق صرصار سيلتقي قريبا الرؤساء الثلاثة قبل الإعلان الرسمي عن موعد الإنتخابات مشيرا إلى أن الهيئة قد قدمت خيارها في هذا الشان ولا تتحمل أية مسؤولية في صورة حدوث تأخير وعلى الاطراف المعنية بالعملية الإنتخابية ان تحسم موقفها .

وبين أن الموعد المقترح قد تم إتخاذه بناء على نتائج اللقاء التشاوري الذي انتظم مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في 14 مارس الجاري موضحا ان اغلب المشاركين في هذا اللقاء قد أجمعوا على اختيار شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الإنتخابات.

وكانت الهيئة قد أكدت سابقا أن تجاوز سنة 2017 لتنظيم الإنتخابات سيكون له تداعيات سلبية على كامل المسار الإنتخابي مع الحرص على استيفاء عدد من الشروط لتنظيم الإنتخابات البلدية القادمة على غرار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي كان من المفترض إصدارها سنة 2015 وضمان إحداث وتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتي كان من المبرمج إحداثها وتركيزها منذ سنة 1997.

كما وضعت الهيئة جملة من الشروط التي تسمح بتنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الحالية والتي تعهدت الحكومة باستيفائها من بينها حل النيابات الخصوصية قبل موفى مارس 2017 ومد الهيئة من التقسيم النهائي للدوائر الإنتخابية البلدية واستكمال الميزانية المخصصة للإنتخابات الى جانب تفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة استكمال ثبوتية قواعد البيانات وضمان حياد الإطارات المحلية وإحداث الدوائر الابتدائية والإستئنافية للمحكمة الإدارية وانتداب قضاة جدد.

يذكر أن عددا من الأحزاب من بينها نداء تونس وحركة النهضة وصوت الفلاحين والمبادرة قد اقترحت خلال اللقاء التشاوري مع الهيئة الأسبوع الماضي تاريخ شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الإنتخابات في حين اقترحت أحزاب أخرى من بينها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل ومشروع تونس تنظيمها في شهر مارس 2018 “لتزامنها مع الإحتفال بعيد الإستقلال من جهة ولصعوبة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل هذا الموعد من جهة اخرى “

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.