مكونات من المجتمع المدني تحذر من “مخاطر المصادقة على المبادرة التشريعة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وتلوح بالتصعيد “

حذرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان من “مخاطر المصادقة على المبادرة التشريعة المتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء المعروضة غدا الثلاثاء على مجلس نواب الشعب “ملوحين بالتصعيد.

وأجمعت مجموعة المنظمات خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين على أن الغاية من المبادرة التشريعية هو “تغليب كفة طرف معين في المجلس على الأغلبية وفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في التوازنات داخل المجلس لضرب استقلاليته “وفق تقديرهم .

من جانبه أشار ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إلى أن الحكومة كانت السبب في تعميق أزمة تركيز المجلس الاعلى للقضاء لتجاهلها مطالب الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بخصوص الإمضاء على الترشيحات للوضائف القضائية العليا .

واضاف أن المبادرة التشريعية غير دستورية وتعمل على تغليب مصلحة الأقلية صلب المجلس لصالح طرف سياسي معين منبها من مخاطر عودة قضاء التعليمات والخاضع للمحاصصة الحزبية وداعيا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وسحب هذه المبادرة التشريعية.

وأكد عضو الهيئة المديرة للرابطة تمسّكه بالحل التوافقي المنبثق من داخل المجلس الاعلى للقضاء والمضمن بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الاول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نالت دعم ثلثي أعضاء المجلس.

و طالب الطريفي مجلس نواب الشعب بالحفاظ على مكتسبات الدستور واحترام مبدأ الفصل بين السلط وعدم المصادقة على المبادرة مؤكدا انه سيتم اللجوء إلى التقاضي الدولي بتعهيد المقرر الخاص للامم المتحدة والمعني باستقلال القضاء بالملف من أجل لفت نظره لمسألة خرق الدستور والقانون.

من جهتها أكدت ممثلة الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان أروى المنصري أن المبادرة التشريعية ستزيد من تعميق الأزمة مبينة أن اللجوء إلى هذه المبادرة من شانه ان يرسي “ممارسات غير جيدة وسيكرس لتدخل السلطة التنفيذية في عدة مجالات”.

واعتبر عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية ان الأزمة تعمقت جراء ممارسات الهياكل الرسمية والمتمثلة أساسا في تجاهل رئيس الحكومة الإمضاء على الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومسارعة مجلس نواب الشعب بالتعجيل في التدخل في مسار السلطة القضائية دون حل مسائل اخرى عالقة منذ أكثر من سنة على غرار سد شغورات هيئة الحقيقة والكرامة .

واضاف الصفراوي ان الفصل 48 من الدستور يؤكد صحة ما قامت به هيئة الإشراف على القضاء العدلي مؤكدا ان أحكام القسم الأول من الباب الخامس للدستور والمخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي تدخل حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لى جانب مواصلة الهيئة القيام بمهامها إلى حين إستكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.

ودعا رئيس التنسيقية كافة المحامين إلى القيام بوقفة إحتجاجية صباح غد الثلاثاء للتنبيه إلى خطورة تمرير المبادرة التشريعية مؤكدا ان مكونات المجتمع المدني ستواصل التحركات بطريقة قانونية في صورة المصادقة على المبادرة وذلك عبر الطعن في دستوريتها امام القضاء التونسي والدولي.