المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الالتزام بتسوية الوضعية العقارية لعدد من التجمعات السكنية في عدد من الأحياء الشعبية في اتجاه تمكين الأهالي من شهادات ملكية، وذلك خلال زيارة فجئية أداها صباح اليوم الخميس إلى منطقتي جوغار وبئر حليمة بمعتمديتي الفحص وزغوان.
وعاين الشاهد الذي كان مرفوقا بوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعدد من النواب عن ولاية زغوان، ظروف عيش المتساكنين والنقص الواضح في المرافق الأساسية كالتجهيزات الصحية والصرف الصحي والإنارة وتعبيد الطرقات .
وتركز المطلب الرئيسي لمتساكني المنطقتين في التعجيل بالتسوية العقارية لعدد من التجمعات السكنية التي تم تشييدها على ملك الدولة الخاص منذ حوالي أربعة عقود.
كما طالب شباب المنطقة رئيس الحكومة بمساعدتهم على ايجاد فرص عمل معتبرين البطالة مرتفعة في منطقتهم التي تشهد ايضا عزوف المستثمرين وأصحاب شركات الإحياء والتنمية الفلاحية عن تشغيل أبناء هذه المناطق.
ويعد التجمع السكني جوغار الذي تم تشييده منذ سنة 1970 نحو 217 عائلة و زهاء ألف ساكن كما يمسح 10 هكتار بينما يقطن بحي بئر حليمة 5 آلاف ساكن على مساحة 35 هكتار.
وأفاد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي عقب انتهاء زيارته، أن الحكومة تجدد وقوفها الى جانب المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم والحرص على ايجاد الحلول من خلال هذه النوعية من الزيارات إلى الأحياء السكنية الشعبية وذات الكثافة السكانية المرتفعة.
واقر الشاهد بوجود إشكاليات عقارية كبيرة في عدد من التجمعات السكانية التي يقطنها عشرات الالاف من المواطنين لعدة عقود في كامل أنحاء البلاد لم يقع تسوية وضعيتها العقارية إلى حد الآن وتعهد أمام عشرات متساكني هاتين المنطقتين بالإسراع في تسوية الوضعية العقارية وتمكينهم من شهادات ملكية من اجل إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
واضاف رئيس الحكومة أن الزيارة التي أداها إلى معتمدتي جوغار وبئر حليمة مكنت من الاطلاع على عدد من الوضعيات الاجتماعية ومن أبرزها مسالة التشغيل موضحا أن للحكومة برامج هامة على غرار عقد الكرامة والتمويل الصغير من اجل الأخذ بيد العاطلين عن العمل في هذه الأحياء.
ومن جهة أخرى لفت رئيس الحكومة إلى التناقض الصارخ بين ما تزخر به المعتمديات من طاقات فلاحية مقابل ارتفاع نسبة البطالة متابعا القول بامكان القطاع الفلاحي أن يكون رافدا كبيرا لتوفير الشغل للشباب والعديد من المعتمديات لها طاقات فلاحية هامة ولشركات الإحياء والتنمية الفلاحية دور هام في هذا المجال لتشغيل شباب المناطق الداخلية.
وأوضح أن للدولة نحو 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية مؤكدا أن للحكومة برنامج من اجل تسويغ الأراضي لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية وإسناد مقاسم فنية للشباب من اجل استغلالها بما يمكن من تنشيط الدورة الاقتصادية في هذه المناطق.
