محمود جبريل :”أية مبادرة لحل الأزمة في ليبيا لن يكتب لها النجاح إذا لم يكن الليبيون طرفا فيها”

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل، أن “أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا لن يكتب لها النجاح إذا لم يكن الليبيون طرفا فيها”، مضيفا أنه طلب من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال لقائه به الشهر الماضي “تشريك الليبيين في المبادرة التونسية الجزائرية المصرية”.

وأكد جبريل، في إجابته عن سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول مصير المبادرة الثلاثية التي تقودها تونس لحلحلة الوضع في ليبيا، على هامش حضوره لندوة دولية نظمها حزب أفاق تونس اليوم الخميس حول “مستقبل التوازنات الجيوسياسية”، أكد أن “قائد السبسي قدم الكثير من النصح والمساعدة لليبيين”، موضحا أن “لا أحد يستطيع أن يقلل من حرص دول الجوار على حل الأزمة في ليبيا التي تعد مشكلة أمن قومي لتونس ومصر والجزائر، خاصة أن الوضع الليبي مثل كرة النار المتدحرجة التي قد تذهب في أي اتجاه”، بحسب تعبيره.

وبين أن مثل هذه “المبادرات الرامية إلى تجميع الفرقاء، تنقصها مقترحات محددة انطلاقا من الأسباب الرئيسية للوضع في ليبيا والتي تختلف حولها وجهات نظر الأطراف الليبية المتنازعة”.

وتابع قائلا “المشكلة الرئيسية في ليبيا من وجهة نظري، ليست تقاسم السلطة كما يدعو إلى ذلك اتفاق الصخيرات بل في عدم وجود دولة”، مبينا أن “أية مبادرة لا بد أن تلامس الواقع وتحديد المشكلات التي تعوق قيام دولة في ليبيا، تجلس حولها الأطراف المؤثرة على الأرض ويصلون إلى توافق حول كيفية حل المشكلة ثم يتم الحديث بعدها عن من يشكل الحكومة وتحديد شكل النظام”.

ولاحظ محمود جبريل أن “اتفاق الصخيرات مبادرة طيبة، لكنه جانب الصواب في المنهج والذي كان يجب أن يتم فيه التعامل مع الحالة الليبية كحالة مختلفة أساسها عدم وجود دولة والانطلاق من طرح السؤال لماذا لا توجد دولة في ليبيا”.

وأشار إلى أن “البيان الختامي الصادر عن القمة العربية المنعقدة في الأردن على خلاف البيانات السابقة من مختلف الدول العربية لم يشر لا إلى المجلس الرئاسي ولا إلى حكومة الوفاق، بل تطرق إلى اتفاق الصخيرات الذي أصبح من أدبيات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا خلاف عليه”، مشددا على أن هذا الاتفاق في تقديره الشخصي، “يبقى الأساس لكنه يحتاج إلى تعديل جوهري وهو ما ينادي به أغلب الليبيين على ضوء الفشل الذريع لآداء المجلس الرئاسي خلال السنة والنصف الماضية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.