اتفاقية إطارية بين وزارة المالية وبنك التضامن تتعلق بالتصرف في خط تمويل ب250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى


أمضت وزارة المالية، الثلاثاء، اتفاقية إطارية مع البنك التونسي للتضامن، تتعلق بالتصرف في خط تمويل بمبلغ قدره 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير
في شكل جمعياتي.
وتهدف الاتفاقية، التي تولى إمضاءها بمقر وزارة المالية، كل من وزيرة المالية، لمياء الزريبي، والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، محمد كعنيش، إلى التشجيع على بعث المشاريع الصغرى،
ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية، وفي الميدانين الفلاحي والحرفي، ووفي مجال المشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ.
وأفاد بلاغ إعلامي لوزارة المالية بأن جزءا من هذا الخطّ سيخصص لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسميّة في حدود 50 مليون دينار.

وأكدت لمياء الزريبي، خلال موكب التوقيع، على ضرورة توجيه هذه الاعتمادات نحو المستحقين الفعليين، والحرص على المحافظة على الأموال العمومية، بهدف خلق ديناميكية اقتصادية، مبينة أن
الاتفاقية تندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017 .
من ناحيته، أوضح الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، أن هذه الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة متابعة وتقييم، وعلى تركيز لجان قطاعية فنية حسب احتياجات وخصوصيات كل منظومة
اقتصادية، يتولى بمقتضاها البنك التونسي للتضامن تقييم أداء الأطراف في تنفيذ المشروع، وإعطاء المقترحات التصحيحية، ومتابعة مختلف التقارير والدراسات المتعلقة بجوانب التصرف في مختلف
الآليات.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الجمعية المهنيّة لمؤسّسات القروض الصّغرى، بشير بن عمر، هذه المبادرة، التي قال إنها تهدف إلى دفع التنمية والاقتصاد على المستويين المحلي والجهوي، وتساهم بفاعلية
في تحسين ظروف العيش.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.