المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توج اجتماع تواصل اليوم الثلاثاء أكثر من ثماني ساعات، بين وفد حكومي متكون من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، وكاتب الدولة للاتصالات، الحبيب الدبابي، وجمع كبير من الشباب المعتصم والمحتج في ولاية تطاوين منذ أكثر من أسبوعين من أجل التشغيل، ب”إعلان مبادىء حول التنمية والتشغيل”، تضمن جملة من التدابير والاجراءات العاجلة والآجلة، تفاعلا مع مطالب المحتجين.
وتتمثل هذه الاجراءات بالخصوص في:
– تفعيل الاتفاقات المبرمة سابقا بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني في الجهة
– تولي الحكومة الاتصال بالشركات البترولية قبل نهاية الأسبوع الجاري ودعوتها إلى فتح مكاتب لها في الجهة
– إلزام الشركات البترولية بانتداب ما لا يقل عن سبعين بالمائة من حاجياتها من شباب الولاية، تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي
– الترفيع في اعتمادات المسؤولية المجتمعية وضمان ديمومتها
– تمكين مؤسسات الخدمات من حصة هامة من طلبات العروض
– الترفيع في رأس مال شركة البيئة، وتمكينها من عقود إنجاز مشاريع مع الإدارات العمومية
– تكفل وزارة التشغيل بإسناد بطاقة الصحراء قبل نهاية ماي القادم
– إنجاز المنطقة الصناعية المهدي الشملالي، وفض الإشكالات التي عطلتها قبل نهاية السنة
– تكريس التمييز الإيجابي في تمويل المشاريع، وعدم جعل الجهة منطقة مخاطرة
– ربط تطاوين بالطريق السيارة، والعمل على ربطها بالسكك الحديدية
– إتمام مشروع غاز الجنوب في آجاله المحددة
– سحب رخص استغلال الجبس من كل من لم ينطلق في إنجاز مشروعه قبل نهاية السنة
– عقد مجلس وزاري خاص بالتنمية والتشغيل في الجهة قبل نهاية ماي القادم بحضور نواب عن المحتجين والمعتصمين والمجتمع المدني
– اتخاذ الاجراءات القانونية لتسهيل التجارة البينية عبر معبر ذهيبة
وأعلن المحتجون، عقب هذا الإعلان، فتح الطرقات داخل مدينة تطاوين وبقية المعتمديات، مع مواصلة الاعتصامات إلى حين تنفيذ ما اتفق حوله.
وكان إياد الدهماني قد أكد لمراسل “وات” في الجهة، أن الحكومة تسعى إلى تجسيم التمييز الإيجابي كمبدأ أساسي، مبرزا أيضا حرصها على على شفافية الانتدابات، وعلى فتح تحقيقات جدية في كل التجاوزات والانتدابات المشبوهة. وقال في هذا الصدد “سنقر اجراءات خاصة لضمان الرقابة وللنظر في الإخلالات التي وقعت”، وفق تعبيره.
أما كاتب الدولة للاتصالات، الحبيب الدبابي، فقد أشار إلى أن “ما تجلى في هذه الجلسة، هو غياب التنمية في الجهة”، مؤكدا أن “الحكومة ستعمل على تسريع نسق التنمية بولاية تطاوين، لا سيما عبر الاجراءات المرتقبة من المجلس الوزاري الذي سينكب على دفع التنمية والتشغيل بالولاية”.
من ناحيته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لمراسل “وات”، أن مطالب أبناء الجهة التنموية “مشروعة”، مبينا أن الحكومة ستمضي في توخي سياسة ديمقراطية تشاركية
تمكن من التقدم خطوات ملموسة، “دون الادعاء بإنجاز كل شيء”. وأضاف قائلا “سنلتزم بالاستجابة للمطالب التنموية العادلة والمشروعة لولاية تطاوين”.
