وزير الشؤون الاجتماعية يحرص على دفع علاقات التعاون الاجتماعي مع عدد من الدول العربية

بحث وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 9 إلى 16 أفريل الجاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وبعض الدول العربية في مجال الضمان الاجتماعي والشغل والعلاقات المهنية.

وفي لقائه مع نظيرته الكويتية، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر، هند الصبيح، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين سنة 2016 في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب بين البلدين.

وعبرت الصبيح عن رغبة بلادها في الاستئناس بالخبرات التونسية والاستفادة منها من خلال السعي إلى انتداب مختصين في الأسلاك شبه الطبية والخبرات القانونية واختصاصات أخرى.

وبحث الطرابلسي مع نظيره الجزائري محمد الغاري العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الصلة بالشغل والعلاقات الشغلية والضمان الاجتماعي ولاسيما الاستئناس بالتجربة الجزائرية في مجال التأمين على المرض المستندة على ” آليات اعتماد بطاقة شفاء” التي من المقرر اعتمادها قريبا في تونس وكذلك تجربتها في ” صندوق البطالة وفقدان مواطن الشغل”.

واتفق الطرابلسي مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد الشياع السوداني، على دفع علاقات التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي والاستفادة من تجارب البلدين لاسيما التجربة التونسية في الشغل والعلاقات المهنية.

كما أجرى الطرابلسي لقاء مع روجي نسناس، رئيس الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ، التي تضم المجالس والهيئات المماثلة بكل من مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن وفلسطين ولبنان والسودان واليمن، وتهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز وتنسيق الجهود بين هاته المجالس والمؤسسات المشابهة لها داخل المجتماعت العربية.
واستعرض الطرابلسي خلال اللقاء، مشروع مجلس الحوار الاجتماعي وآلياته وأهدافه وأهميته في دعم مسار التشاور حول كل المسائل الاجتماعية بين مختلف الأطراف.

وتطرق الوزير خلال زيارة إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في حديثه مع مدير المكت بيتر فان رويج، إلى مشروع ” دعم الجوار الاجتماعي وحوكمة سوق الشغل في تونس” الممول من الحكومة النرويجية والذي سيساهم في تنفيذ مقتضيات العقد الاجتماعي المبرم بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة.

كما تطرقت المحادثة إلى وثيقة العمل اللائق لتونس التي يتم اعدادها حاليا وستمثل خطة العمل الثلاثية لتنفيذ العقد الاجتماعي المعتمدة من قبل الأطراف الاجتماعية الثلاثة، ومن المزمع توقيعها خلال أشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي خلال شهر جوان القادم بجنيف.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.