المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ولكم في مآثر بورقيبة بعض الحلول لازماتكم” و”حكومة الشاهد .. ضد حكومة الشاهد” و”في خطاب تبرير الفساد .. الاقربون أولى بالمعروف” و”وزراء النهضة .. المعصومون من الاقالة” و”نهشها الاعداء وخذلها الاصدقاء .. حكومة الوحدة بلا وحدة والشاهد في العراء”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
لاحظت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أنه بدا جليا وواضحا أن أصل الازمة الخانقة التي تعيش الساحة السياسية على ايقاعها المرير هي انعدام الكفاءة والتجربة الضروريتين لدى أغلب المسؤولين سواء على رأس الوزارات أو في بقية مراكز القرار العليا معتبرة أنه ليس من الممكن أن تقوم بالتغييرات والاصلاحات اللازمة في ظل غياب الكفاءات القادرة على انجازها.
وأضافت أنه بالرغم من أن الازمة في البلاد قد بلغت ذروتها المـأساوية فان العديد من الماسكين بزمام الامور مازالوا مصرين على رفض عودة الكفاءات الوطنية الى سالف نشاطاتها واضافاتها معتبرة أنه لو تم الاستنجاد بهذه الكفاءات لما سقطت الحكومات السبع المتتالية خلال ست سنوات في تلك الاخطاء الفادحة كالتعيينات “الزبائنية” والمعالجة الخاطئة للازمات المستفحلة ومهادنة المنحرفين والارهابيين بذريعة صيانة حقوق الانسان والفشل في مكافحة التحيل والتهريب وغيرها من المسائل التي تقض مضاجع المواطنين.
وأشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى حالة الشكوك التي تسود هذه الايام حول تواصل تماسك حكومة الوحدة الوطنية بسبب ما أصبحت تعيشه العلاقة بين مكوناتها والموقعين على وثيقة قرطاج من جهة والحكومة من جهة أخرى من تقلبات وتطورات مشيرة الى أن هذه الاطراف لم تمتنع عن كيل الانتقادات والاتهامات للحكومة ولرئيسها يوسف الشاهد اثر التحوير الوزاري الاخير والبعض منها غير موافق على تمرير قانون المصالحة أو يضع شروطا للمصادقة عليه فيما ذهب آخرون الى اقتراح تغييرها بحكومة أخرى وفي خضم كل ذلك تبقى العلاقة بين الحكومة والطرف الابرز في وثيقة قرطاج اتحاد الشغل أكثر اثارة للانتباه ولردود الافعال المختلفة.
واعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تعدد الاحزاب وتشتت مراكز السلطة وتضاعف عدد الفاعلين جعل الامور أكثر تعقيدا وتتطلب مدة زمنية أكبر لتحديد انتماء المسؤول والبحث عن الوسيط الملائم مضيفة أنه اذا رام أحدهم دفع رشوة لجهاز ييسر أموره في البلدية أو في غيرها من المؤسسات فلزاما عليه أن يسأل “المعتمد من أي حزب؟” و”المدير منين؟” وعلى هذا الاساس يتصرف فيلتمس خدمة من المقربين من “الباب العالي” وتلك نعمة أولى من نعم التحول الديمقراطي.
وأضافت أن التحولات المترتبة عن الاستقطاب الايديولوجي عند هذا الحد فقد لمسناها في سلوك القوم في مختلف الافضية وكأنهم يعيدون الى الاذهان ممارسات ألفناها في أجواء الاعراس والاحتفالات مشيرة الى أننا أصبحنا في المؤتمرات والاجتماعات العامة نطرح سؤالا بات “ضروريا” “منا والا منهم؟” وعلى أساس الاجابة نتموقع ونحدد سلوكنا فنجهر بالقول أو نؤثر الهمز والاشارة بالعين وهو اجراء وقائي حتى لا نصطدم بالخصوم فتكون المعركة وبئس المصير.
وأثارت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، استفهاما جوهريا حول سر تمتع حركة النهضة بالحصانة من الاقالات والحال أنها تمسك بوزارات ممعنة في الفشل مشيرة الى أن حكومة يوسف الشاهد الواقفة على جمرة غياب السند الحزبي المتين تدرك قبل غيرها أن أذرع الشريك النهضاوي ممتدة في الفضاء ونقيضه لعلها تدرك أن ذلك التعاطي المناوراتي مع الاحتجاجات الاجتماعية يحيل بوضوح الى وجود رغبة نهضاوية في مد رجل على أرض مخطط بديل للهروب من مسؤولية الازمة ولا أدل على ذلك من أن مجلس شوراها أرسل بمقدمات “فك ارتباط” من خلال رفضه لمشروع المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية في حركة قد توحي بتمركز القرار النهضاوي من جديد بيد الجناح القصوري والذي ظل الى الان مسكونا ب”نوستالجيا” التصادم مع النظام السابق.
أما جريدة (الصباح) فقد رأت في مقال لها أنه يتحتم على أحزاب الائتلاف الحكومي وكل الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تحمل مسؤوليتها التاريخية وعلى المعارضة أن لا تكون عدمية غايتها الوحيدة “الاجهاز” على حكومة الشاهد لاننا في حاجة الى معارضة ناضجة في هذا الظرف الدقيق والعصيب لا أن تبحث عن تسجيل النقاط و”الضرب تحت الحزام” مضيفة أنه على الجميع أن يعي أننا في حاجة الى وحدة وطنية حقيقية بعيدا عن الخطابات المزدوجة والشعارات الجوفاء.
