المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد أن تكاثرت النيران الصديقة التي تستهدفه وتستهدف حكومته .. من يريد رأس يوسف الشاهد؟” و”ماكرون يدفع بحمة الهمامي الى الحائط” و”أمل .. في آخر النفق” و”أزمة التوريد في تونس .. في ظاهره تلبية للحاجيات وفي باطنه مصالح وفساد” و”تفاصيل مشروع الاصلاحات الكبرى للقطاع المالي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أن الهجومات الصريحة أوالمبطنة ضد حكومة يوسف الشاهد اثر “التعزيزات” التي طالت قيادة نداء تونس وموسم “الانتدابات” في الفريق الثاني “لنظام بن علي” مشيرة الى أن زاوية الهجوم الاساسية المعلنة هي ضعف تمثيلية الحزب الفائز في الحكومة الحالية، ولكن الاساسي في الانتقاد الندائي هو أن يوسف الشاهد “ما يسمعش الكلالم وما يشاورش” لا في التعيينات ولا في الاقالات ولا كذلك في السياسات.
وأضافت ان أطرافا في منظومة الحكم داخل القيادات الحالية لنداء تونس وخارجها تريد أن تستعيد سيناريو اسقاط حكومة الحبيب الصيد ذلك أن يوسف الشاهد واصل الى حد ما سياسة خلفه فيما يخص عدم التقيد ب”النصائح” الاخوية للقيادات الندائية بل هو بصدد اقتراف “جرم” أكبر وهو اللعب للحساب الخاص والاستعداد بمعية بعض الوزراء المقربين لمستقبل سياسي ما خارج ابط نجل الرئيس المنتفذ الوحيد في ما بقي من الحزب الذي أسسه.
واعتبرت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن اعتلاء اليساري المتمرد على يساريته، مكرون، سدة الرئاسة في فرنسا قد أثار زوبعة كبيرة في أوساط اليساريين في كل أنحاء العالم ووصل مدها الى تونس حيث خرج العديد من القادة البارزين للحركات الاشتراكية واليسارية عموما عن صمتهم ووجهوا انتقادات لاذعة للجبهة الشعبية باعتبارها التكتل اليساري الاهم في البلاد مطالبين بتغيير جذري في المناهج والاساليب المعتمدة الى حد الان والتي تجاوزها الزمن وتطوير الخطاب السياسي بتخليصه من القوالب الجاهزة والانماط المتكلسة والكلاسيكيات الموروثة كما فعل العديد من قادة حركات وأحزاب اليسار في اوروبا بالخصوص وآخرهم الفرنسي ماكرون مشيرة الى أن هؤلاء لم يتكلموا بأسمائهم الخاصة وانما كانوا يعبرون عن أصوات شريحة كبرى من المنتمين الى مكونات اليسار التونسي وخاصة الجيل الجديد الذي ولد بعد سقوط حائط برلمان ونشأ في ظل تفاعلات العولمة الشاملة.
ورأت (الشروق) في افتتاحيتها، أن نسبة النمو التي حققتها تونس خلال الثلاثية الاولى، والتي تجاوزت 2 بالمائة، رسالة أمل حتى وان كانت ضعيفة، ويجب على التونسيين فهمها جيدا بمزيد الاقبال على العمل والاهتمام بالبيئة عسى أن يرتفع معدل الاقبال على بلادنا في السياحة مشيرة الى انه الى وقت قريب كانت تونس نموذجا في المتوسط على الرغم من غياب الديمقراطية وحرية التعبير وفساد العائلات القريبة من السلطة.
واشارت الى أن تونس كانت مؤهلة للمقارنة مع دول أوروبية في نسب التنمية قبل أن يتم استهداف الدولة واستهداف النمط الاجتماعي والحياة اليومية للتونسيين باعتبارهم شعبا مقبلا على الحياة مؤمنا بالانفتاح الى حد اصبحت فيه تونس تصنف مع دول راعية للارهاب في الوقت الذي كانت تتطلع فيه لنشر النموذج الديمقراطي في العالم بعد أن نجحت طيلة ستين عاما في نشر نموذج مدني اصلاحي على الرغم من علاته.
وسلطت (الصحافة) في تحقيق لهان الضوء على أزمة التوريد في تونس معتبرة أن التوريد العشوائي قد ساهم في الاضرار بالاقتصاد الوطني حيث تعالت صيحات فزع المهنيين والخبراء منادية بضرورة التصدي لنزيف التوريد العشوائي الذي يتمثل أساسا في توريد المنتجات والبضائع الاستهلاكية غير الاساسية التي أغرقت السوق.
واضافت أن هناك من يرى أن هناك “لوبيات” تتحكم في دواليب التوريد بهدف الربح دون الاخذ بعين الاعتبار المضلحة العامة مقابل وجود قناعة لدى الجهات المسؤولة بأن ارتفاع هذه الظاهرة يعود في جزء كبير منه الى اقبال التونسيين على المواد المستوردة محاولة البحث في خفايا هذا الموضوع مع عدد من المختصين والفاعلين في هذا الشأن.
أما جريدة (الصباح) فقد نشرت تفاصيل مشروع الاصلاحات الكبرى للقطاع المالي الذي قدمته الحكومة وتحصلت على نسخة منه مشيرة الى أنه من المنتظر أن يتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والى أن أن محور تمويل الاقتصاد يعد من أهم المحاور التي تضمنها المشروع.
وأضافت أن اعادة هيكلة البنوك العمومية ومراجعة مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي وبنك الجهات الى جانب اعداد استراتيجية للاندماج المالي مع اعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى تعد من بين أبرز محاور الاصلاح المالي دون نسيان محوري دعم السوق المالية ومراجعة قانون الصرف.
وأوردت أن اصلاح القطاع البنكي تفرضه عديد الاسباب أهمها محدودية حجم القطاع وضعف تدخلاته لتمويل الاقتصاد ومحدودية قدرته التنافسية الى جانب التأكيد على أن تشتت قطاع رأس مال الاستثمار وهياكله غير الملائمة للمستثمرين ومحدوديتها وأدواته المالية تعتبر من أبرز أسباب ضعف القطاع المالي في تونس.
