في حال توجيه تهم فساد الى مسؤولين في الدولة: يوسف الشاهد يخرج عن صمته ويكشف ما سيفعله

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه سيتم اتخاذ قرارات في شأن كل مسؤول في الدولة توجه اليه تهم فساد وتثبت التحقيقات تورطه وأن حكومة الوحدة الوطنية ستخوض الحرب على الفساد الى نهايتها دون هوادة.

وأضاف، يوسف الشاهد، في تصريح أدلى به لجريدة (الصباح)، اليوم الاحد، أن “حملة الايقافات قد لا تكون الاخيرة ومن الممكن أن تتم ايقافات أخرى بمقتضى قانون الطوارئ الذي تستعمل فيه الدولة كل ما لديها من أدوات لتدافع عن نفسها” موضحا أن “هذه الحملة لم تكن انتقائية اذ تمت احالة أحدهم على المحكمة العسكرية أما الاخرون فهم ضالعون في عمليات تهريب كبيرة ومع عائلة الطرابلسية وستتم احالتهم الى القضاء العدلي”.

وأعلن أنه “سيتم بداية من الاسبوع المقبل الانطلاق في حركة اصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها أجهزة الدولة لاحكام الشفافية ومنع الفساد” مشيرا الى أن منظومة “تونابس” لمكافحة الفساد، الموجودة أصلا ولا يتم العمل بها لانها اختيارية، “ستصبح اجبارية”.

وبين، في سياق متصل، أنه “سيتم منع التدخل اليدوي، على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة، الى جانب احداث لجنة تترأسها شخصية وطنية لتدقيق مسألة الثروات الطبيعية وتقديم التوصيات” مشيرا الى “أنها ستتكون من أعضاء من المجتمع المدني ومن بعض الوزارات المعنية وبعض الشخصيات الوطنية”، وفق ذات الصحيفة.

وفسر، الشاهد، أن “الحكومة اختارت نهج خطة متكاملة لمحاربة الفساد من خلال اعداد ترسانة قانونية على غرار مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد التي تم منحها صلاحيات غير مسبوقة وتشريع قانون المبلغين عن الفساد وقانون الكسب غير المشروع فضلا عن اصدار قانون يمكن من سحب قضايا الحق العام من القطب المالي ليسرع النظر فيما هو معروض لديه”.

وأفاد، في السياق ذاته، أنه “تم اقرار انتداب 500 قاض أي ما يعادل 20 بالمائة مما هو موجود حاليا اضافة الى انتداب 60 قاضيا في القضاء المالي مقابل 130 موجودين حاليا”، وفق ذات المصدر.

وأبرز أن “ما قمنا به ليس مجرد حملة بل هي فعلا حرب على الفساد الذي تفشى في كل الاماكن” مشيرا الى أنه أعطى “تعليمات لوزير العدل كي تكون مقاومة هذه الظاهرة أولوية وتم ابلاغ ذلك في ندوات الوكلاء العامين في أكثر من مرة”.

واعتبر، أن “الوضع استثنائيا ويتطلب استعمال كل الاليات لتفكيك شبكات ومافيات ولوبيات واعادة مليارات مهربة ووضع حد لتهرب جبائي كبير جدا” مؤكدا أنه “تم الاشتغال على كل الملفات منذ مدة وقد آن الاوان لاحالتها على القضاء حتى يخف الضغط”، وفق ذات الصحيفة.

وفي ما يتعلق بتوجه الحكومة نحو مصادرة الاملاك، أعلن رئيس الحكومة، أنه “تقرر احالة الاموال المصادرة لصندوق التنمية وتخصيص بعضها لدعم هيئة مكافحة الفساد” مبينا أن “عملية المصادرة تستوجب اولا وضع اليد على الاموال والمنقولات والعقارات ثم حسن ادارتها وأنه يتم العمل بالتوازي على اعداد مشروع قانون جديد للمصادرة وسط توجه لاعداد مشروع يقنن المصادرة بشكل أفضل”.

وحول موضوع مكافحة الارهاب قال، الشاهد، انه “تم تحقيق تقدم كبير لكن لا يزال هناك عمل متواصل في هذا الخصوص بالنظر الى وجود ارهابيين في الجبال وعلى الحدود والعائدين من بؤر التوتر” مشيرا الى “أن الحكومة بصدد وضع مراقبة الكترونية على الحدود ستكون جاهزة بحلول سنة 2018”.