أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 05 جوان

“استشهاد السلطاني يهدم ما شيده الشاهد .. الحكومة تعود الى النقطة الصفر فهل تنهض ثانية؟” و”فيما تبحث الاحزاب عن اجابات في القصر الرئاسي .. هل تعيد حملة مكافحة الفساد تشكيل ترتيبات المشهد السياسي؟” و”خلافات حادة حول التوريد .. محافظ البنك المركزي يقترح الحلول ووزارة الصناعة والتجارة ترفض” و “بعد الحكم بسجن 4 شبان بتهمة التجاهر بالافطار .. جدل بين المحامين حول انتهاك الحريات واحترام الصائمين”، مثلت أبرز عناوين الصحف اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
رأت جريدة (الشروق) أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لن يقوى على استعادة ثقة الشعب ورضائه ومحبته الا اذا قام على الصعيد العاجل بعملية مزلزلة في دك الارهابيين كأن يتم ايقاف أو تصفية عدد كبير منهم على أن يكون من ضمنهم بعض القادة مضيفة أن عليه أن يحلحل حربة على الفساد بتقديم رؤوس أخرى مهمة من حيث العدد والهوية مع الحرض على تعميم الحرب حتى تشمل شخصيات أخرى سياسية أو حزبية أو اعلامية.
وأضافت أن الاهم من هذا كله أن يقطع الشاهد مع صمته وأن يتجاوز تصريحاته الاعلامية المقتضبة الى كلمة يتوجه بها الى الشعب حتى يقنعه ويستميله ويجعله شريكا في حروبه القادمة معتبرة أن الحرب على الفساد والارهاب والتهريب والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية أقوى من الشاهد لو فكر في خوضها بمفرده لهذا لا مفر من تشريك المواطنين فيها اذا كانت له رغبة حقيقية في كسب التحدي.

وأشارت (البيان) في مقال لها، الى أن أغلب الاحزاب السياسية بدون استثناء تسعى الى استعادة توازنها بعد أن تفاجأت بالحملة التي نفذها رئيس الحكومة على الفساد ورموزه والتي وجدت تجاوبا ومساندة شعبية غير مسبوقة ومثلها من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني باعتبارها كانت مطلبا شعبيا مشيرة الى أنه في ظل الدعم الشعبي لهذه الخطوة الجريئة بقيت جل الاحزاب في حالة صمت ان لم نقل ذهول لانها كانت اخر من يعلم بتلك الايقافات لاطراف لها نفوذ مالي تحول الى تغلغل في المشهد السياسي من خلال علاقات مصلحية مع بعض الفاعلين في الاحزاب وهو ما أثير حوله الكثير من الهمس ثم اللغو العلني وهذا لا يمكن تجاهله أو الادعاء بعد حدوثه.

وأوردت جريدة (المصور) الاسبوعية، في ورقة بصفحتها الخامسة، أنها علمت من مصادر خاصة بها أن ملف التعاون التجاري مع تركيا أجج خلافات حادة لا سيما بين البنك المركزي ومصالح وزارة الصناعة والتجارة مشيرة الى أن الشاذلي العياري قد اقترح مؤخرا حزمة من التدابير لفرملة وارادات النسيج التركية أهمها تشديد الرقابة الفنية في المعابر الحدودية وايقاف اسناد القروض البكية لتمويل واردات النسيج من تركيا.
وأضافت أنه في المقابل رفضت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ مقترحات البنك المركزي التي جاءت عقب انعقاد مجلس وزاري باشراف يوسف الشاهد خصص لبحث اليات حماية قطاع النسيج والملابس الذي يعد قاطرة الصناعة التونسية.

من جهتها، أثارت صحيفة (الصباح الاسبوعي) في ورقة خاصة استفهاما جوهريا حول مدى شرعية الاحكام القضائية في ما يتعلق بسجن 4 شبان بتهمة التجاهر بالافطار وكيف رآها رجال القانون مشيرة الى أن هذه الاحكام الاستثنائية في تاريخ ادولة التونسية خلفت جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لها باعتبار أنها مساس بالحريات الفردية وتعد انتهاكا للدستور بل هناك من نادى بالخروج في احتجاجات ضد هذا الحكم في حين ذهب البعض الاخر الى ضرورة تنظيم هذه المسألة قانونيا.