وقفة احتجاجية لأصحاب المقاسم الفلاحية أمام قصر الحكومة بالقصبة.

نفذ عدد هام من أصحاب المقاسم الفلاحية بكامل تراب الجمهورية من مهندسين وبياطرة وفنيين منضوون تحت اتحاد المهندسين المزارعين ,صباح اليوم الخميس ,أمام قصر الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالاستجابة لتسوية اشكالياتهم القطاعية.
وأكد المحتجون الذين رفعوا شعارات من قبيل “تملك المقاسم الفلاحية دفع للإستثمار” و” تملك المقاسم الفلاحية حق شرعي لا حياد عنه” أن هذه الإشكاليات القطاعية تتمثل ,بالخصوص في,عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إيجاد صيغة “ملائمة” مع الدولة قصد تمليكهم للمقاسم الفلاحية التي تحصلوا عليها منذ مايزبد عن عشرون سنة من قبل الدولة مقابل تخليهم عن وظائفهم.
وأوضح المحتجون أن تملكهم لهذه المقاسم الفلاحية من شأنه وفق تعبيرهم أن يسهل عليهم إجراءات الحصول على قروض بنكية لتسديد ديونهم وتوسعة نشاطهم وخلق فرص شغل جديدة في القطاع الفلاحي وبالتالي دفع منوال التنمية والاستثمار.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين المزارعين مبارك السلطاني ,من جهته,, أن العديد من المهندسين والبياطرة والتقنين والعملة تخلوا عن وظائفهم العمومية للتفرغ للعمل في مقاسم فلاحيه دولية وفق عقود تفويت جاء بها القانون 25 لسنة 1970 الذي ينص على “تمكين الفنيين أبناء الفلاحين من أراضي دولية بشروط تتعلق بالإستغلال ويتم التفويت فيها لأصحابها بعد 20 سنة”.

وأضاف السلطاني أن إلغاء العمل بهذا القانون وتعويضه بقانون جديد سنة 1995 يمنع التفويت في هذه الاراضى والمقاسم الفلاحية قد أضر بمصالح هؤلاء البياطرة والمهندسين والعملة الذين تم إستغلال أراضيهم وتعرضوا للنهب والسرقة أيام الثورة بتعلة أن أصحابها لا يمتلكونها.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين المزارعين أن هذه المقاسم قد تعرضت خلال أيام الثورة إلى اجتياح واستباحة واحتلال من طرف العديد من الأهالي مع تسجيل عمليات تخريب واسعة لمرافقها ومنشآتها إلى جانب الإضرار بأشجار الزيتون بها وتخريب شبكات الري قطرة قطرة والتجهيزات الفلاحية إلى جانب حرمان أصحاب المقاسم الفنية الفلاحية من حق الدخول إليها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.