الطبوبي يدعو الحكومة إلى مراجعة منصفة لاتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي وإلى التشاورلإرساء سياسة ملائمة في المجال

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، الحكومة إلى القيام بمراجعة “منصفة” لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة بهدف تكريس حرية تنقل الاشخاص كجزء لا يتجزء من سياسة التبادل الحر وتحقيق التعايش السلمي.
كما جدد في كلمة بمناسبة افتتاح اشغال المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الذي انتظم بالعاصمة تحت شعار ” التونسيون بالخارج.. وفاء للهوية واستعداد للاسهام في التنمية // دعوة الحكومة إلى المزيد من التشاور والتنسيق من أجل ارساء سياسة هجرة ملائمة تكون السبيل الأمثل للتكامل الاقتصادي والتلاحق الثقافي والحضاري بين شعوب المنطقة المتوسطية والعربية والإفريقية .
وقال الأمين العام إن نمط تنظيم المصالح العمومية لم يعد مناسبا لإرساء سياسة هجرة ناجعة ولاستغلال منوال التعاون الدولي على الوجه الأفضل موضحا أن مكاتب التشغيل لا تزال تحكمها البيروقراطية وتشلّها السلبية وتعوزها الموارد المالية والبشرية وأن خدمات المرافقة والإسناد على المستوى الدولي لاستكشاف المزيد من فرص التشغيل لاتزال تشكو الكثير من التهميش.
وأوضح أن المصالح العمومية التونسية كديوان التونسيين بالخارج تعوزها الإرادة النشيطة والجرأة على المبادرة في مجال المرافقة والبحث عن فرص التشغيل والتنسيق مع الجهات الفرنسية لاستثمار جيد للاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا منذ 28 أفريل 2008، والقاضية باستقبال أكثر من تسعة آلاف من الكفاءات التونسية سنويّا في إطار “سياسة الادماج الجمهوري للمهاجر داخل المجتمع الفرنسي”.
وأكد الطبوبي قائلا أن ” بلادنا تفتقر لسياسة نشيطة في مجال الهجرة وفوتت فرصة التخفيف من الضغط المسلّط على سوق العمل الوطنية وتحويل هذه الاتّفاقية إلى قصّة نجاح حقيقية يمكن تسويتها لدى البلدان الأوروبية”.
وبين في سياق متصل أنّ تعدّد وتشتّت الجمعيات والهيئات الناشطة في مجال الهجرة أصبح عائقا جديّا أمام كلّ مسعى لتحسين الموقع التنافسي لتونس داخل سوق الشغل مشددا على ضرورة تجميعها والتأليف بين مكوّناتها حتّى تصبح قوّة ضغط وتأثير مؤهّلة لتمثيل المصالح الحقيقية للمهاجرين والتخاطب باسمهم.