اتفاق ينهي الاعتصامات أمام الشركات البترولية بولاية قبلي


توجت الجلسة التي جمعت ظهر اليوم السبت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بممثلين عن تنسيقيات الاعتصامات بكل من دوز والفوار والقلعة وسوق الأحد وقبلي المدينة وبحضور ممثلين عن المنظمات الوطنية بالجهة وعدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب بالتوقيع على اتفاق ينهي الاعتصامات المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر أمام عدد من المنشآت والشركات البترولية بصحراء الجهة.

وأوضح الطرابلسي في تصريح لمراسل (وات) ان محضر الاتفاق الذي تم إمضاؤه اليوم ويتضمن كافة النقاط التي تم التوافق حولها من بين المائتين وأربع عشرة نقطة التي تم استعراضها في جلسة الوفد الوزاري الذي تحول للجهة يوم 4 اوت الجاري مع إضافة بعض التعديلات يمثل نجاحا جديدا لحكومة الوحدة الوطنية المتشبثة بالحوار كنهج أساسي لحل كافة الإشكاليات القائمة بالبلاد.

وقال “رغم عدم القدرة على حل كافة الأزمات بين عشية وضحاها الا انه طالما توفرت النية الصادقة والعزيمة على العمل وتقليص المسافة بين المجتمع المدني والحكومة من اجل تعزيز منهج التحاور فانه حتما ستتحقق النتائج المأمولة لكافة الأطراف”.

وأضاف ان اتفاق اليوم يجعل الجميع امام “ديناميكية جديدة في العمل الحكومي تقطع مع الأزمات والصدامات” على حد تعبيره، وهو ما سيمكن الدولة والمجتمع المدني معا من اعطاء انطلاقة تنموية جديدة بهذه الربوع التي عانت طويلا من التهميش وبعث رسالة ايجابية لكافة الجهات تؤكد على ضرورة التحاور والدفع نحو الانتاج قصد الرقي بالبلاد الى الافضل.

من جهتهم اكد ممثلو عدد من الاعتصامات على غرار ايمن بن عبد الله الناطق الرسمي باسم اعتصام الفوار وعزالدين القلعاوي ممثلا عن اعتصام القلعة وانيس المرزوقي ممثلا عن اعتصام بولحبال بدوز، ان اتفاق اليوم يمثل بادرة لحسن النية يتقدم بها المعتصمون تسمح باستئناف الإنتاج بكافة الحقول البترولية بالجهة ورجوع عملية الضخ على كافة الأنابيب المتواجدة بالصحراء اثر فتح كافة الصمامات التي عمد المعتصمون لغلقها منذ قرابة ثلاثة اشهر.

واعتبروا ان “العمل الحقيقي” ينطلق منذ اليوم وذلك عبر وضع اليد في اليد من اجل تكريس كافة بنود الاتفاق على ارض الواقع والإيفاء بالتعهدات الحكومية التي من شانها دفع مسيرة التنمية بهذه الربوع التي عانت لسنوات من التهميش.

يذكر ان الاتفاق الذي تم إمضاؤه في جلسة اليوم كانت سبقته جلسة تواصلت طيلة يوم امس الجمعة والى غاية فجر هذا اليوم السبت بمقر الولاية وبحضور ممثلي عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب وعدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب الى جانب ممثلي تنسيقيات الاعتصامات وممثلي اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل مكنت من تجاوز النقاط الخلافية بين الطرف الحكومي والمعتصمين وتقريب وجهات النظر.

وتوجه وزير الشؤون الاجتماعية للاشراف بنفسه على فتح كافة الصمامات المغلقة بمنطقة بولحبال بصحراء دوز وهو ما سيمكن من استئناف الضخ على انابيب نقل البترول والغاز التي تربط ولايتي تطاوين وقبلي بمصفاة الصخيرة فضلا عن استئناف الشركات البترولية لنشاطها بعدد من الحقول بمنطقة الفرانيق بالفوار وام الشياه وقصر غيلان والشقيقة وبولحبال بدوز.

ويتضمن الاتفاق الممضى بين الطرف الحكومي والمعتصمين العديد من النقاط التي مست كافة القطاعات اهمها إحداث ديوان للتمور بقبلي والترفيع في رأسمال صندوق دفع الاستثمار بالجهة الى 50 مليون دينار مع الشروع في انتداب 2000 عامل في شركة البيئة والغراسات على امتداد اربع سنوات مع تسوية وضعية التوسعات الفلاحية الخاصة وتعبيد عدد من الطرقات وانجاز بعض المناطق الصناعية على غرار المنطقة الصناعية “باستفطيمي” مع دعم القطاع الطبي بالتجهيزات والإطار المختص وإيقاف التتبعات العدلية في حق المعتصمين علاوة عن انتداب عدد من شباب الجهة للعمل في الشركات البترولية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.